مختصر خليل — الصفحة ١٤١

كتاب الجهاد

القديم ، ولو بحرام لا يلحق به الولد ، وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا لها لأنها زوجة

ابنه : كمرضعة مبانته أو مرتضع منها . وإن أرضعت زوجتيه اختار ، وإن الأخيرة ، وإن كان قد بنى

بها حرم الجميع ، وأدبت المتعمدة للافساد . وفسخ نكاح المتصادقين عليه : كقيام بينة على إقرار

أحدهما قبل العقد ، ولها المسمى بالدخول ، إلا أن تعلم فقط ، فالكفارة . وإن ادعاه فأنكرت

أخذ بإقراره : ولها النصف ،

وإن ادعته فأنكر : لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبله . وإقرار الأبوين : مقبول قبل النكاح ، لا

بعده كقول أبي أحدهما ، ولا يقبل منه أنه أراد الاعتذار ، بخلاف أم أحدهما فالتنزه ويثبت برجل

وامرأة ، وبامرأتين إن فشا قبل العقد ، وهل تشترط العدالة مع الفشو ؟ تردد ،

وبرجلين لا بامرأة ولو فشا . وندب التنزه مطلقا . ورضاع الكفر : معتبر والغيلة : وطئ المرضع

وتجوز .

باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة

يجب لممكنة مطيقة للوطئ على البالغ ، وليس أحدهما مشرفا : قوت ، وإدام وكسوة ،

ومسكن بالعادة بقدر وسعه

وحالها ، والبلد والسعر ، وإن أكولة ، وتزاد المرضع ما تقوى به ، إلا المريضة وقليلة الاكل ، فلا

يلزمه إلا ما تأكل على الأصوب

ولا يلزم الحرير . وحمل على الاطلاق وعلى المدنية لقناعتها ، فيفرض الماء ، والزيت ،

والحطب ، والملح ، واللحم المرة بعد المرة ، وحصير ، وسرير احتيج له ،

وأجرة قابلة ، وزينة تستضر بتركها :