مختصر خليل — الصفحة ١٣٩

كتاب الجهاد

وقبل قول سيدها . وجاز للمشتري من مدعيه : تزويجها قبله ، واتفاق البائع والمشتري على واحد ،

وكالموطوءة باشتباه ، أو ساء الظن : كمن عنده تخرج ، أو لكغائب ، أو مجبوب أو مكاتبة عجزت

أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره ، وبموت سيد ، وإن استبرئت أو انقضت عدتها . وبالعتق ،

واستأنفت إن استبرئت ، أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم أم الولد فقط بحيضة ، وإن تأخرت ، أو

أرضعت ، أو مرضت ، أو استحيضت ولم تميز ، فثلاثة أشهر :

كالصغيرة ، واليائسة ، ونظر النساء فإن ارتبن ، فتسعة

وبالوضع : كالعدة . وحرم في زمنه : الاستمتاع ، ولا استبراء ، إن لم تطق الوطئ ، أو حاضت تحت

يده : كمودعة ومبيعة بالخيار ، ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها ، أو أعتق تزوج ،

أو اشترى زوجته ، وإن بعد البناء ، فإن باع المشتراة وقد دخل ، أو أعتق ، أو مات ، أو عجز

المكاتب قبل وطئ الملك ، لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرأين : عدة فسخ النكاح ، وبعده بحيضة :

كحصوله بعد حيضة أو حيضتين ، أو حصلت في أول الحيض ، وهل إلا أن تمضي حيضة

استبراء أو أكثرها ؟ تأويلان ، أو استبرأ أب جارية ابنه ثم وطئها ، وتؤولت على وجوبه وعليه الأقل .

ويستحسن إن غاب عليها مشتر بخيار له . وتؤولت على الوجوب أيضا ،

وتتواضع العلية ، أو وخش أقر البائع بوطئها عند من يؤمن

والشأن النساء ، وإذا رضيا بغيرهما فليس لأحدهما الانتقال ، ونهيا عن أحدهما : وهل يكتفى

بواحدة قال يخرج على الترجمان ، ولا مواضعة في : متزوجة ، وحامل ، ومعتدة ، وزانية :

كالمردودة بعيب ، أو فساد ، أو إقالة ، إن لم

يغب المشتري . وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا .