مختصر خليل — الصفحة ١٣٧

كتاب الجهاد

تزوجها الثاني في عدة وفاة فكغيره ،

وأما إن نعي لها ، أو قال : عمرة طالق مدعيا غائبة فطلق عليه ثم أثبته ، وذو ثلاث : وكل وكيلين ،

والمطلقة لعدم النفقة ، ثم ظهر إسقاطها ،

وذات المفقود تتزوج في عدتها فيفسخ : أو تزوجت بدعواها الموت أو بشهادة غير عدلين

فيفسخ ، ثم يظهر أنه كان على الصحة ، فلا تفوت بدخول ،

والضرب لواحدة : ضرب لبقيتهن . وإن أبين ،

وبقيت أم ولده ، وماله ، وزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك للتعمير ، وهو سبعون ،

واختار الشيخان : ثمانين ، وحكم بخمس وسبعين ، وإن اختلف الشهود في سنه فالأقل ، وتجوز

شهادتهم على التقدير ، وحلف الوارث حينئذ . وإن تنصر أسير فعلى الطوع ، واعتدت في مفقود

المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين . وهل تتلوم ويجتهد ؟ تفسيران . وورث ماله حينئذ

كالمنتجع لبلد الطاعون ، أو في زمنه ، وفي الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر ،

وللمعتدة المطلقة أو المحبوسة بسببه في حياته : السكنى ، وللمتوفى عنها إن دخل بها ،

والمسكن له أو نقد كراءه ، لا بلا نقد ، وهل مطلقا ؟ أو إلا الوجيبة ؟ تأويلان .

ولا إن لم يدخل ، إلا أن يسكنها ، إلا ليكفها ، وسكنت على ما كانت تسكن ، ورجعت له إن

نقلها ، واتهم . أو كانت بغيره وإن بشرط في إجارة رضاع ، وانفسخت ، ومع ثقة إن بقي شئ من

العدة ، إن خرجت ضرورة فمات ، أو طلقها في : كالثلاثة الأيام ،

وفي التطوع أو غيره إن خرج : لكرباط : لا لمقام ، وإن وصلت ، والأحسن ، ولو أقامت نحو الستة

أشهر ، والمختار خلافه وفي الانتقال تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها ، وعليه الكراء راجعا ،