مختصر خليل — الصفحة ١٣٥

كتاب الجهاد

غير مجبوب أمكن شغلها منه وإن نفياه ، وأخذا بإقرارهما لا بغيرها ، إلا أن تقر به أو يظهر حمل ،

ولم ينفه بثلاثة أقراء أطهار ، وذي الرق قرءان

والجميع للاستبراء ، لا الأول فقط على الأرجح ، ولو اغتادته في : كالسنة

أو أرضعت ، أو استحيضت وميزت ، وللزوج انتزاع ولد المرضع فرارا من أن ترثه أو ليتزوج أختها

أو رابعة ، إذا لم يضر بالولد

وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب ، أو مرضت تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة .

كعدة من لم تر الحيض واليائسة

ولو برق ، وتمم من الرابع في الكسر ، لغى يوم الطلاق ، وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية

والثالثة ، ثم إن احتاجت لعدة ، فالثلاثة ، ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة ،

فلا يطأ الزوج ، ولا يعقد ، أو غاب غاصب أو ساب أو مشتر ولا يرجع لها قدرها ، وفي إمضاء

الولي وفسخه : تردد .

واعتدت بطهر الطلاق ، وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة ، إن طلقت لكحيض .

وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته ؟ تأويلان .

وروجع النساء في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه ؟ وفي أن المقطوع ذكره أو أنثياه يولد له

فتعتد زوجته . أو لا ؟ وما تراه اليائسة ، هل هو حيض للنساء

بخلاف الصغيرة إن أمكن حيضها ، وانتقلت للاقراء والطهر كالعبادة ،

وإن أتت بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل لحق به ، إلا أن ينفيه بلعان وتربصت إن ارتابت به ،

وهل خمسا أو أربعا ؟ خلاف .

وفيها لو تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة لم يلحق بواحد منهما ، وحدت

واستشكلت ، وعدة الحامل في طلاق أو وفاة وضع حملها كله