مختصر خليل — الصفحة ١١٩

كتاب الجهاد

الجامل وغير المدخول بها فيه ، أو لكونه تعبدا لمنع الخلع

وعدم الجواز وإن رضيت ، وجبره على الرجعة وإن لم تقم : خلاف . وصدقت أنها حائض ،

ورجح : إدخال خرقة وتنظرها النساء ، إلا أن يترافعا طاهرا ، فقوله : وعجل فسخ الفاسد في الحيض

والطلاق على المولي ، وأجبر على الرجعة لا لعيب ، وما للولي فسخه أو لعسره بالنفقة : كاللعان ،

ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه ،

وفي : طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها ، وإلا فواحدة : كخيره ، أو واحدة عظيمة أو قبيحة ، أو

كالقصر ، وثلاثا للبدعة ، أو بعضهن للبدعة ، وبعضهن للسنة ، فثلاث فيهما .

فصل في أركان الطلاق

وركنه : أهل ، وقصد ، ومحل ، ولفظ . وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ،

ولو سكر حراما ، وهل إلا أن يميز ، أو مطلقا ؟ تردد ،

وطلاق الفضولي : كبيعه ، ولزم ، ولو هزل ، لا إن سبق لسانه في الفتوى ،

أو لقن بلا فهم ، أو هذى لمرض ، أو قال لمن اسمها طالق : يا طالق وقبل منه في طارق : التفات

لسانه ، أو قال : يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة ، وطلقتا مع البينة ،

أو أكره ، ولو بكتقويم جزء العبد ، أو في فعل ، إلا أن يترك التورية مع معرفتها

بخوف مؤلم : من قتل ، أو ضرب ، أو سجن أو قيد ، أو صفع لذي مروءة بملاء ، أو قتل ولده أو

لماله . وهل إن كثر ؟ تردد ، لا أجنبي ، وأمر بالحلف ليسلم ، وكذا العتق ، والنكاح ، والاقرار ،

واليمين ، ونحوه .

وأما الكفر ، وسبه عليه السلام ، وقذف المسلم : فإنما يجوز للقتل : كالمرأة لا تجد ما يسد

رمقها ، إلا لمن يزني بها ، وصبره أجمل ، لا قتل المسلم وقطعه ،

وأن يزني ، وفي لزوم طاعة أكره عليها : قولان :

كإجازته كالطلاق طائعا ، والأحسن المضي ،

ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا : كقوله لأجنبية هي طالق