مختصر خليل — الصفحة ١١٧

كتاب الجهاد

تأويلان ، وبانت ولو بلا عوض نص عليه

أو على الرجعة : كإعطاء مال في العدة على نفيها : كبيعها ، أو تزويجها .

والمختار : نفي اللزوم فيهما ، وطلاق حكم به ، إلا لايلاء وعسر بنفقة ، لا إن شرط نفي الرجعة

بلا عوض ، أو طلق ، أو صالح وأعطى . وهل مطلقا ، أو إلا أن يقصد الخلع ؟ تأويلان ،

وموجبه : زوج مكلف ولو سفيها ،

أو ولي صغير : أبا ، أو سيدا ، أو غيرهما ، لا أب سفيه ،

وسيد بالغ ، ونفذ خلع المريض

وورثته دونها كمخيرة ومملكة فيه ، ومولى منها ،

وملاعنة ، أو أحنثته فيه ، أو أسلمت أو عتقت ، أو تزوجت غيره وورثت أزواجا ، وإن في عصمة .

وإنما ينقطع بصحة بينة .

ولو صح ثم مرض فطلقها ثانية : لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول . والاقرار به فيه : كإنشائه .

والعدة : من الاقرار . ولو شهد بعد موته بطلاقه ، فكالطلاق في المرض ،

وإن أشهد به في سفر ثم قدم ووطئ وأنكر الشهادة فرق ولا حد ،

ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته فكالمتزوج في المرض ولم يجز خلع المريضة وهل يرد ، أو

المجاوز لارثه يوم موتها ووقف إليه ؟ تأويلان ،

وإن نقص وكيله عن مسماه : لم يلزم أو أطلق له أو لها حلف أنه أراد خلع المثل ،

وإن زاد وكيلها ، فعليه الزيادة ،

ورد المال بشهادة سماع على الضرر ،

وبيمينها مع شاهد أو امرأتين ولا يضرها إسقاط البينة المسترعية على الأصح وبكونها بائنا لا

رجعيا أو لكونه يفسخ بلا طلاق أو لعيب خيار به ، أو قال إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا ، لا إن لم

يقل ثلاثا ، ولزمه طلقتان ، وجاز شرط نفقة ولدها مدة رضاعه فلا نفقة للحمل ،

وسقطت نفقة الزوج أو غيره ،