مختصر خليل — الصفحة ١١٦

كتاب الجهاد

قوم صالحين إن لم تكن بينهم ، وإن أشكل

بعث حكمين ،

وإن لم يدخل بها من أهلهما إن أمكن ، وندب كونهما جارين ، وبطل حكم غير العدل ، وسفيه ،

وامرأة ، وغير فقيه بذلك ، ونفذ طلاقهما ، وإن لم يرض الزوجان والحاكم ولو كانا من جهتهما ،

لا أكثر من واحدة أوقعا ، وتلزم إن اختلفا في العدد ، ولها التطليق بالضرر البين ، ولو لم تشهد

البينة بتكرره ، وعليهما الاصلاح ،

فإن تعذر فإن أساء الزوج طلقا بلا خلع وبالعكس : ائتمناه عليها ، أو خالعا له بنظرهما ، وإن أساءا

معا ، فهل يتعين الطلاق بلا خلع ، أو لهما أن يخالعا بالنظر وعليه الأكثر ؟ تأويلان ، وأتيا الحاكم

فأخبراه فنفذ حكمهما : وللزوجين : إقامة واحد على الصفة ، وفي الوليين والحاكم : تردد ،

ولهما إن أقامهما الاقلاع ، ما لم يستوعبا الكشف ويعز ما على الحكم : وإن طلقا واختلفا في

المال ، فإن لم تلتزمه فلا طلاق .

باب في والطلاق

جاز الخلع وهو : الطلاق بعوض ،

وبلا حاكم ، وبعوض من غيرها ، إن تأهل ،

لا من : صغيرة ، وسفيهة ،

وذي رق ، ورد المال وبانت .

وجاز من الأب عن المجبرة ، بخلاف الوصي ، وفي خلع الأب عن السفيهة : خلاف ،

وبالغرر : كجنين ،

وغير موصوف . وله الوسط وعلى نفقة حمل ، إن كان . وبإسقاط حضانتها .

ومع البيع ، وردت لكإباق العبد معه نصفه ، وعجل المؤجل بمجهول ، وتؤولت أيضا بقيمته ،

وردت دراهم رديئة ، إلا لشرط ،

وقيمة : كعبد استحق . والحرام : كخمر ، ومغصوب ، وإن بعضا ، ولا شئ له : كتأخيرها دينا

عليه ، وخروجها من مسكنها ، وتعجيله لها ما لا يجب قبوله ، وهل كذلك إن وجب ، أو لا :