مختصر خليل — الصفحة ١١١

كتاب الجهاد

أو طلاق ، إلا أن يفرض وترضى ، ولا تصدق فيه بعدهما ، ولها طلب

التقدير ، ولزمها فيه ، وتحكيم الرجل إن فرض المثل ، ولا يلزمه ، وهل تحكيمها وتحكيم الغير

كذلك ؟ أو إن فرض المثل لزمهما وأقل لزمه فقط وأكثر فالعكس ؟ أو لا بد من رضا الزوج

والمحكم وهو الأظهر ؟ تأويلات ،

والرضا بدونه للمرشدة وللأب ، ولو بعد الدخول ، وللوصي قبله ، لا المهملة ، وإن فرض في مرضه

فوصية لوارث ، وفي الذمية والأمة : قولان ، وردت زائدا لمثل إن وطئ ، ولزم إن صح لا إن أبرأت

قبل الفرض ، أو أسقطت شرطا قبل وجوبه ، ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها : باعتبار دين ،

وجمال ، وحسب ، ومال ، وبلد ، وأخت شقيقة أو لأب ، لا الام ، والعمة وفي الفاسد يوم الوطئ ،

واتحد المهر ، إن اتحدت الشبهة :

كالغالط بغير عالمة ، وإلا تعدد : كالزنا بها أو بالمكرهة .

وجاز بشرط أن لا يضر بها في عشرة ، أو كسوة ونحوهما

ولو شرط أن لا يطأ أم ولد أو سرية : لزم في السابقة منهما على الأصح ، لا في أم ولد سابقة في

لا أتسرى ، ولها الخيار ببعض شروط ، ولو لم يقل إن فعل شيئا منها .

وهل تملك بالعقد النصف فزيادته كنتاج وغلة ونقصانه لهما وعليهما ؟ أو لا ؟ خلاف . وعليها

نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما ،

ونصف الثمن في البيع ، ولا يرد العتق ، إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق ،

ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء

وتشطر ، ومزيد بعد العقد ، وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله . ولها أخذه منه بالطلاق قبل

المسيس ، وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما ، وإلا فمن الذي في يده ، وتعين

ما اشترته من الزوج ، وهل مطلقا وعليه الأكثر ؟ أو إن قصدت التخفيف ؟ تأويلان . وما اشترته من