مختصر خليل — الصفحة ١٠٧

كتاب الجهاد

إن قطع ذكره فيها : قولان . وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد ، ولا تجبر عليه إن كان خلقة ، وجس

على ثوب منكر الجب ونحوه ،

وصدق في الاعتراض : كالمرأة في دائها أو وجوده حال العقد ،

أو بكارتها وحلفت هي ، أو أبوها إن كانت سفيهة ، ولا ينظرها النساء ،

وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا ، وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطئ وكتم ، فللزوج الرد على

الأصح ، ومع الرد قبل البناء فلا صداق :

كغرور بحرية ، وبعده فمع عيبه المسمى ، ومعها رجع بجميعه ،

لا قيمة الولد على ولي لم يغب كابن وأخ ، ولا شئ عليها ، وعليه وعليها إن زوجها بحضورها

كاتمين ، ثم الولي عليها إن أخذه منه لا العكس

وعليها في : كابن العم ، إلا ربع دينار ، فإن علم فكالقريب ، وخلفه إن ادعى علمه : كاتهامه على

المختار فإن نكل حلف أنه غره ورجع عليه ، فإن نكل رجع على الزوجة على المختار ، وعلى

غار غير ولي تولي العقد ، إلا أن يخبر أنه غير ولي ،

لا إن لم يتوله ، وولد المغرور الحر فقط حر ، وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل ،

وقيمة الولد دون ماله

يوم الحكم ، إلا لكجدة ، ولا ولاء له ، وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة ، وسقطت بموته ،

والأقل من قيمته أو ديته إن قتل ، أو من غرته أو ما نقصها إن ألقته ميتا :

كجرحه ، ولعدمه تؤخذ من الابن ،

ولا يؤخذ من ولد من الأولاد إلا قسطه ، ووقفت قيمة ولد المكاتبة ، فإن ادعت رجعت إلى

الأب ، وقبل قول