مختصر خليل — الصفحة ١٠١

كتاب الجهاد

، صدق الوكيل إن ادعاه الزوج ،

وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج ، نظر الحاكم وإن أذنت لوليين فعقدا ، فللأول

إن لم يتلذذ الثاني بلا علم ، ولو تأخر تفويضه

إن لم تكن في عدة وفاة ، ولو تقدم العقد على الأظهر ، وفسخ بلا طلاق إن عقدا بزمن أو لبينة

بعلمه أنه ثان ، لا إن أقر أو جهل الزمن ،

وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان ، وعلى الإرث فالصداق ، وإلا فزائده ،

وإن مات الرجلان فلا إرث ، ولا صداق ، وأعدلية متناقضتين ملغاة ولو صدقتها المرأة ، وفسخ

موصى ، وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام ، إن لم يدخل ويطل وعوقبا ، والشهود ،

وقبل الدخول وجوبا ، على أن لا تأتيه إلا نهارا أو بخيار كان لأحدهما أو غير ،

أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح ، وجاء به وما فسد لصداقه أو ولى شرط يناقض :

كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها ،

وألغي ، ومطلقا كالنكاح لأجل ، أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك ، وهو طلاق إن اختلف فيه

كمحرم وشغار

والتحريم بعقده ووطئه ،

وفيه الإرث ، إلا نكاح المريض ، وإنكاح العبد والمرأة ، لا اتفق على فساده ، فلا طلاق ولا إرث :

كخامسة ، وحرم وطؤه فقط ،

وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل ، وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما

كطلاقه ،

وتعاض المتلذذ بها ، ولولي صغير فسخ عقده ،

فلا مهر ولا عدة

وإن زوج بشروط أو أجيزت ، وبلغ وكره فله التطليق ، وفي