المسائل العشر في الغيبة — الصفحة ٢٣

وروى هذين التوقيعين يحيى بن بطريق في رسالة نهج العلوم إلى نفي المعدوم كما

حكي عنه ، وزاد عليهما توقيعا آخر لم تصل إلينا صورته ( 1 ) .

وعند التأمل في التوقيعين الواصلين إلينا نستطيع أن نجزم بأنهما لا يفيدان النيابة

الخاصة أو البابية ، بل شأنهما شأن من يرى الإمام في غيبته الطولى ويعرفه ، ولا يفهم

من الأحاديث المكذبة لرؤيته إلا النيابة الخاصة .

والذي يزيدنا اطمئنانا بهذين التوقيعين ما ذكره الطبرسي في مقدمة كتابه

الاحتجاج في بيان علة عدم ذكر الأسانيد :

ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده :

إما لوجود الإجماع عليه .

أو موافقته لما دلت العقول إليه .

أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤالف .

إلا ما أوردته عن أبي محمد بن الحسن العسكري عليه السلام ، فإنه ليس في

الاشتهار على حد ما سواه ، وإن كان مشتملا على مثل الذي قدمناه ، فلأجل ذلك

ذكرت إسناده في أول جزء من ذلك دون غيره ، لأن جميع ما رويت عنه صلوات

الله عليه إنما رويته بإسناد واحد من جملة الأخبار التي ذكرها عليه السلام في

تفسيره . . . ( 2 ) .

فالتوقيعان اللذان رواهما بدون ذكر الإسناد لا يخلوان من ثلاثة وجوه : وجود

الإجماع عليهما ،

موافقتهما لما دلت العقول إليه ،

اشتهارهما في السير والكتب بين المخالف والمؤالف .

وهذه الدقة الموجودة عند الطبرسي في روايته ، ووثاقة الطبرسي عند الكافة

تعطينا اطمئنانا لقبول التوقيعين .

( 1 ) معجم رجال الحديث 17 : 208 - 209 . ( 2 ) الاحتجاج 1 : 14 .