المسائل العشر في الغيبة — الصفحة ١١٦

التوفيق عنهم ، وحسن منه وذمهم وحربهم ، ووجب عليهم ( 1 ) به العقاب ، وكان

ذلك هو الأصلح لهم ( 2 ) والأصوب ( 3 ) في تدبيرهم مما كان يجب في الحكمة لو

أحسنوا ولزموا السداد .

فليس ذلك بمتناقض في العقل ولا متضاد في قول أهل العدل ، بل هو ملتئم

على المناسب والاتفاق .

فصل :

ألا ترى أن الله تعالى دعا الخلق إلى الإقرار به وإظهار التوحيد والإيمان برسله

عليهم السلام لمصلحتهم ، وأنه لا شئ أصوب في تدبيرهم من ذلك ، فمتى اضطروا

إلى إظهار كلمة الكفر للخوف على دمائهم كان الأصلح لهم والأصوب في

تدبيرهم ترك الإقرار بالله والعدول عن إظهار التوحيد والمظاهرة بالكفر بالرسل ،

وإنما تغيرت المصلحة بتغير الأحوال ، وكان في تغير التدبير الذي دبرهم الله به فيما

خلقهم له مصلحة للمتقين ، وإن كان ما اقتضاه من فعل الظالمين قبيحا منهم

ومفسدة يستحقون به العقاب الأليم .

وقد فرض الله تعالى الحج والجهاد وجعلهما صلاحا للعباد ، فإذا تمكنوا منه

عمت به المصلحة ، وإذا منعوا منه بإفساد المجرمين كانت المصلحة لهم تركه والكف

عنه ، وكانوا في ذلك معذورين وكان المجرمون به ملومين ( 4 ) .

فهذا نظير لمصلحة الخلق بظهور الأئمة عليهم السلام وتدبيرهم إياهم

( 1 ) ل . ط : وحسن منه ذمهم وحر عليهم ، وفي س . ع : جربهم ، بدلا من : حربهم . ( 2 ) إلى هنا انتهت نسخة ع ، فالاعتماد في ضبط النص يكون على نسخة : ل . ر . س . ط . ( 3 ) ر . س : والأحق . ( 4 ) ل . ر : ملومون .