مساحة للحوار — الصفحة ٨٨

الباب الثاني الإمامة بعد وفاة النبي الفصل الأول : التنكر لنصوص الإمامة

وعطل الحدود وضيع الحقوق وقتل أولاد النبي ، وسبى بناته ولكن هذه الجرائم

وغيرها مما هو أكبر ، لم تمنعه من القول بأنه خليفة النبي والقائم مقامه ، ولم تمنع

الشيع الإسلامية من الاعتراف له بذلك ومن أداء جميع الحقوق التي رتبها الشرع

لخليفة النبي الشرعي القائم مقامه .

فلا ترى الأكثرية الساحقة من شيع أهل السنة عجبا " ولا تستغرب أن يكون

الخليفة ، القائم مقام الرسول في أمور الدنيا والآخرة ، ظالما " ، أو فاسقا " ، أو معطلا "

للحدود ، أو مضيعا " للحقوق ، أو غاصبا " للأموال ، أو ضاربا " للأبشار ، أو متناولا "

للنفوس المحرمة أو ممارسا " لأي رذيلة ! فهذه أمور طبيعية ومن مقتضيات الملك لا

توجب خلع الخليفة لأنه قائم مقام الرسول ، ولا توجب عدم طاعته أو الخروج

عليه ، ويجب وعظه وتخويفه . وهكذا تنقلب الآية وتتحول الرعية إلى واعظة

لإمامها بعد أن كانت ( موعوضة ) .

قال النووي ، في شرحه بيان لزوم طاعة الأمراء : ( قال جماهير أهل السنة من

الفقهاء والمحدثين والمتكلمين : لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحدود ولا

يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه ، وأما الخروج عليهم

وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين . . . ) وأجمع أهل السنة

أنه لا ينعزل السلطان بالفسق ( 1 ) .

قال القاضي أبو بكر الباقلاني : قال الجمهور ، من أهل الإثبات وأصحاب

الحديث : ( لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال ، وضرب الأبشار ،

وتناول النفوس المحرمة وتضييع الحقوق ، وتعطيل الحدود ولا يجب الخروج

عليه بل يجب وعظه وتخويفه فالأخبار متضافرة عن النبي وعن الصحابة في

وجوب طاعة الأئمة ) ( 2 ) .

فالعبرة أن يغلب الرجل ويصبح خليفة ، فإذا غلبت بالقوة والقهر أو بأي

طريقة من الطرق وصار خليفة ، فهو مؤهل للخلافة ، وصفاتها متوفرة فيه ضمنا " ،

( 1 ) راجع : صحيح مسلم بشرح النووي 12 / 229 ، وسنن البيهقي 8 / 158 - 159 . ( 2 ) راجع كتاب التمهيد لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني باب ذكر ما يوجب خلع الإمام .