مساحة للحوار — الصفحة ٨٧

الباب الثاني الإمامة بعد وفاة النبي الفصل الأول : التنكر لنصوص الإمامة

وهذه مؤهلات لا بد من توافرها في الإمام القائم مقام النبي حتى يكون أهلا "

لهذا المقام ، وجديرا " بالطاعة ، لأن طاعته كطاعة الرسول ، وولايته كولاية

الرسول ، وطاعة الرسول وولايته كولاية الله وطاعته ، وكيف يكون أولى بالمؤمنين

من أنفسهم إذا لم يتصف بهذه الصفات أو تكون له هذه المؤهلات .

أما خلفاء الدولة التاريخية وشيعهم أهل السنة فيرون أن هذه الصفات

والمؤهلات مثالية ، وليتها تتوافر في الخليفة أو الإمام من بعد النبي ، ولكن إن

توافرت في شخص معين ، واقتضت المصلحة أن يتقدم عليه من هو أقل منه علما "

وفضلا " ، فيقدم في هذه الحالة المفضول على الأفضل ! ابتغاء لتحقيق المصلحة

الشرعية ! ولكنهم لا يبينون لنا من هو هذا الذي يحدد المصلحة الشرعية ! ومن

الذي يقرر تقديم المفضول على الأفضل . نظريا " الأمة هي التي تفعل ذلك برأيهم ،

وعمليا " لم يرو لنا راو قط أن الأمة قد اجتمعت عن بكرة أبيها على صعيد واحد في

أي يوم من الأيام ، وقالت : إن هذا مفضول وذلك أفضل ، وأن المصلحة الفلانية

تقتضي أن يقدم هذا المفضول على ذلك الأفضل .

وعمليا " ، فإن الخليفة المتغلب هو وحده الذي يقرر من يتولى الخلافة من

بعده ، بغض النظر عن الصفات أو المؤهلات ، وله أن يقدم أو يؤخر من دون تعليل

أو بتعليل .

لقد حاول فقهاء الدولة التاريخية أن يضعوا مؤهلات الخليفة القائم مقام

الرسول وصفاته ، وانتهت محاولاتهم إلى وضع شروط فضفاضة تنطبق على كل

من تلفظ بالشهادتين ، فقالوا أنه يتوجب أن يكون الخليفة مسلما " وذكرا " وبالغا "

وعاقلا " . . . الخ مع العلم بأنه لا توجد مؤسسة أو هيئة أو شخص مخول بالتأكد من

توافر هذه الصفات في هذا الشخص أو ذاك ، والخليفة المتغلب القابض على

مقاليد الأمور هو وحده الذي يقوم بهذا الدور !

وقد توالت على منصب الخلافة تاريخيا " تشكيلة عجيبة من الأشخاص من

أهل التقوى والصلاح ومن أهل الفجور والفساد ، فمن الفئة الأخيرة من لعن أهل

بيت النبوة واستباح دماء الناس وأموالهم وهدم الكعبة ، وختم أعناق الصحابة ،