مساحة للحوار — الصفحة ٨٥

الباب الثاني الإمامة بعد وفاة النبي الفصل الأول : التنكر لنصوص الإمامة

الدين لم يبين من هو القائم مقام رسول الله بعد وفاته ولا بين طريقة تنصيبه

واختياره ، ولا أسلوب انتقال الإمامة من إمام إلى آخر ، فإن هذا لا يتفق مع كمال

الدين ولا مع تمام النعمة ! ولو جارينا القوم فقلنا بوجود إجماع ، ومبدأ الإجماع

مبدأ إسلامي ، وقد تولى الإجماع بيان الإمام وبيان طريقة تنصيبه واختياره ،

وأسلوب انتقال الإمامة من إمام إلى آخر ووضع القواعد اللازمة لذلك كله . وهذا

يعني أن الإسلام كان خاليا " من هذه القواعد ومفتقرا " إليها فجاء الإجماع ليضع

قواعد دينية لم تكن موجودة أو لسيد نقصا " ! مع أن الدين كامل قبل الإجماع ،

والنعمة تامة وجاهزة ليتمتع المسلمون بها .

9 - ثم إن الإسلام قد بين الأمور الأقل أهمية ، فبين للناس كيف يتبولون ،

وكيف يتغوطون ، وكيف يساكنون أزواجهم وكيف يطرحون السلام ، فهل يعقل أن

يبين الإسلام ونبي الإسلام غير المهم أو المهم ويترك الأهم ! ؟ خاصة وأن جميع الفتن

والحروب بين المسلمين ناتجة عن الاختلاف على من يتولى الرئاسة من بعد النبي .

وهذا كله يعني أن نظرية ( أن رسول الله قد ترك أمته ولا راعي لها من بعده ،

وأنه لم يبين الإمام من بعده ، ولا بين طريقة تعيينه ، ولا أسلوب انتقال منصب

الإمام من إمام لآخر ) ساقطة في جميع الموازين العلمية والعقلية والمنطقية ، وليت

شيع أهل السنة قالت بأن الرسول قد أوصى بالخلافة لأبي بكر ، أو لمعاوية أو لأي

رجل آخر ، لكان أخف وطأة على النفس من قولهم إن رسول الله ترك أمته ولا

راعي لها من بعده وأنه لم يبين الأئمة ، أو لم يحدد طريقة اختيارهم ، ولا أسلوب

انتقال الإمامة من إمام لآخر .

الخلاف الجوهري

قلنا إن الخلاف الجوهري ، بين خلفاء الدولة التاريخية الإسلامية ،

وشيعهم ، أهل السنة من جهة ، وبين أهل بيت النبوة وشيعتهم من جهة أخرى ،

ينحصر في نقطتين : أولاهما أن خلفاء الدولة التاريخية وأشياعهم يصرون على

القول أن رسول الله قد انتقل إلى جوار ربه ، ولم يعين من يخلفه ، ولا حدد الخلفاء

من بعده ، ولا بين طريقة تعيينهم وانتخابهم ولا بين الأسلوب الذي تنتقل فيه