مساحة للحوار — الصفحة ٨٠

الباب الثاني الإمامة بعد وفاة النبي الفصل الأول : التنكر لنصوص الإمامة

رأي الشيع الإسلامية في نقطتي الخلاف الرئيستين

أهل السنة شيع إسلامية مختلفة ، تتنازع الهيمنة على معتقداتهم عدة

مذاهب ، ومجموعة كبيرة من التوجهات والاتجاهات ومع ذلك فلهم رأي موحد

في نقطتي الخلاف القائمتين بينهم وبين شيعة أهل بيت النبوة .

النقطة الأولى : النبي لم يستخلف أحدا "

تنكرت الدولة التاريخية إسلامية ، في البداية ، لجميع أحاديث الرسول

المتعلقة بالإمامة والولاية والقيادة من بعد النبي . ثم وفي مرحلة لا حقة أنكرت

إنكارا " مطلقا " استخلاف الرسول لأي كان من بعده ، أي أنها نفت وجود النص نفيا "

قاطعا " ، وأوجدت بممارساتها ثقافة تاريخية نما فيها هذا النفي حتى صار قناعة

مطلقة لأغلبية عامة المسلمين ، وهم أهل السنة . فقالوا : ( إن الرسول قد خلى على

الناس أمرهم ليختاروا لأنفسهم ) ، وأنه لم يبين طريقة اختيار خليفته ، ولا آلية انتقال

منصب الخلافة من خليفة إلى آخر . وهذه أمور أغفلها رسول الله ، ولم يحسمها

القرآن الكريم ، وترك للناس الحرية بأن يتصرفوا كما يريدون على ضوء المبادئ

العامة في القرآن والسنة ، أي من دون سند شرعي أي من دون نص شرعي محدد

في القرآن أو السنة . عندئذ نهضت فئة من فئات الأمة بالواجب ونصبت خليفة

اختارته ، فبايعته الأمة ، ورضيت به ولم يشذ عن ذلك غير أهل بيت النبوة

وشيعتهم . وهذا لا يخدش إجماع أكثرية الأمة ! ومن هنا صار الإجماع بهذا المعنى

سابقة دستورية ، وهو أول سند شرعي للخلافة التاريخية ! وبعد أن تولى أبو بكر

الخلافة ، وعهد بها من بعده لعمر ، وعهد بها عمر لعثمان عمليا " وللستة نظريا " ،

وجدت أنماط جديدة لانتقال منصب الخلافة من خليفة إلى آخر ، وصارت أفعال

الخلفاء الثلاثة في هذا المجال بمثابة سنن شرعية واجبة الاتباع ! بل وقدمت هذه

السنن على الإجماع نفسه ، إذ لم يعد هذا الإجماع بمعناه الآنف شرطا " لعقد

الخلافة ( 1 ) وجاء ، في الأحكام السلطانية للماوردي ، وفي الأحكام السلطانية لأبي

( 1 ) راجع الإرشاد في الكلام لإمام الحرمين الجويني ص 424 ، وشرح سنن الترمذي 13 / 229 ، لا بن العربي ، وأحكام القرآن للقرطبي 1 / 269 - 272 .