مساحة للحوار — الصفحة ٢٦٧

الفصل الثالث : من هم المراجع بعد الصحابة وسقوط دولة البطون ؟

شرعية التحزب والتشيع

ليس على المسلم من حرج لو تشيع لأبي بكر أو لعمر أو لعثمان أو لمعاوية

أو لمروان بن الحكم ، أو حتى ليزيد بن معاوية ، أو لسالم مولى أبي حذيفة ، أو

لأبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو ابن حنبل أو لأية شخصية بارزة ، أو شخص

عادي ، فلا يلام المسلم على هذا التشيع أو التحزب . وقد أثبتنا في الفصول السابقة

أنه كان لكل واحد ممن ذكرنا شيعة خاصة به ، ترى فضله وتفوقه ، وتعمل على

دعمه لكن ليس مباحا " ولا مشروعا " لأي واحد من المسلمين أن يتشيع لعلي بن أبي

طالب ، أو ابنه الإمام الحسين أو ابنه الإمام علي ، أو ابنه محمد الباقر ، أو ابنه جعفر

الصادق أو أية شخصية من شخصيات أهل بيت النبوة ، لأن التشيع لأي إمام من

أئمة أهل بيت النبوة يؤدي إلى تفريق المسلمين ، وتشتيت جماعتهم ! ويقع

المحظور نفسه في حالة التشيع لأي عالم أو فقيه من شيعتهم .

وعلى مستوى الفئات والجماعات ، يمكن للمسلم ، وبكل احترام ، أن

يتشيع لبني تيم ، أو لبني عدي ، أو لبني أمية ، أو لبني مخزوم أو لأي بطن من بطون

قريش ، أو لأية قبيلة من قبائل العرب أو العجم ولكن من غير الجائز ، حسب

شريعة دولة الخلافة ، أن يتحزب المسلم أو يتشيع لأهل بيت النبوة ، أو لبني

هاشم ، لأن هذا التحزب أو التشيع لهؤلاء ، شق لعصا الطاعة ، وتفريق للجمعة

والجماعة ! ولقد تكرست هذه المفاهيم في أذهان العامة والخاصة ، وتوارثوها كما

يتوارثون المتاع ، ولعمري إن هذا الدليل قاطع على عبقرية كيد خلفاء البطون

وعظمته ، فهم الذين أسسوا قواعد منهاجهم التربوي والتعليمي !

ولم يختلف الأمر في العصر الحديث ، فمن حق أي مسلم - أي مواطن - أن

يتشيع لهذا الحاكم أو ذاك ، لهذا العالم أو ذاك ، لهذا المفكر أو ذاك . يمكن

للمواطن أن يتشيع ، أو يتحزب ، لكارل ماركس ، أو لميشيل عفلق ، أو لأنطوان

سعادة ، أو لحسن البنا ، أو لتقي الدين النبهاني ، أو لابن تيمية ، أو لمحمد عبد

الوهاب ، وأن ينشر أفكاره ، فلا تثريب عليه ، لأنه مواطن حر في بلد حر ، ولأن

الناس يعيشون حياة ديمقراطية ، وينصحون بالحرية ، ولكن محظور على أي مسلم