مساحة للحوار — الصفحة ٢٢٥

الفصل الثالث : نماذج من الخلاف والاختلاف بين المسلمين

الدولة ونفوذها وألزموا الناس بها ، فكان عسيرا " على المسلم أن يمسح على رجليه

في الوقت الذي يرى فيه الخليفة وأركان دولته يغسلون أرجلهم ! فأول تهمة توجه

إلى ذلك المسلم هي اقتداؤه بعلي وأهل بيت النبوة وموالاته لهم ، وخروجه على

الخليفة مع ما يستتبع هذه التهمة من آثار قد تؤدي إلى قتل هذا المسلم بسبب هذا

الجرم ، فصارت اجتهادات الخلفاء وشيعتهم منهاجا " ، تربويا " وتعليميا " مفروضا " بقوة

الدولة . وعند ما خفت وطأة حكم الخلفاء وبعد مئات السنين وجد الناس أنفسهم

أمام روايتين . رواية رسمية عمل بها الخلفاء وأكثرية المسلمين مئات السنين ،

ورواية عن أهل بيت النبوة لم يعمل بها إلا أهل البيت وشيعتهم القلة فاعتقد الناس

أن الحق مع الخليفة والأكثرية التي كانت تؤيده رغبة أو رهبة ! تلك هي القصة بكل

فصولها .

3 - الاختلاف في الاقتصاد السياسي

هنالك خلافات في الاقتصاد السياسي بين أهل بيت النبوة وشيعتهم من جهة

وبين خلفاء البطون وشيعتهم ( أهل السنة ) من جهة أخرى نذكر منها ، على سبيل

المثال :

أ - التسوية والتمييز في العطاء المالي : الرسول لا ينطق عن الهوى ، ويتبع ما

يوحى إليه ، وطوال حياته المباركة وهو يقسم المال بين الناس بالسوية لا فرق بين

مولى وصريح ، لأن الله تعالى أمره بذلك ، ولأن التسوية بالعطاء هي الأصوب

فحاجات الناس الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ونكاح متشابهة ،

ولأنها خطوة على طريق تذويب الفوارق الاقتصادية بين الناس ، وتجنب نشوء

الطبقات . وقد مضى الرسول على سنته طوال حياته ، وجاء الخليفة الأول فاتبع

سنة الرسول ، وعند ما جاء الخليفة الثاني اتبع سنة الرسول آونة وجيزة من حكمه ،

ثم خطر له أن التسوية بالعطاء عمل غير مناسب ، وغير عادل والأفضل حسب رأيه

أن يعطى الناس حسب منازلهم ، فمن غير العدل حسب رأيه أن يعطي رجلا " من

قريش المبلغ نفسه الذي يعطيه لرجل من الموالي ! ومن غير المعقول برأيه أن

يعطي عثمان بن عفان أو طلحة أو الزبير المقدار نفسه الذي يعطيه لرجل من عامة