مساحة للحوار — الصفحة ٢١٦

الفصل الثاني : محاولة لتقديم الإسلام في جو الخلاف والاختلاف

الشخصية والسياسية ، واختلاف أحاديث للتشكيك بالنصوص النبوية الشرعية التي

أعلنها الرسول . وجعل معاوية وأركان دولة البطون من هذه النصوص الموضوعة

والمختلفة منهاجا " تربويا " وتعليميا " لرعية دولتهم ، ثم تبنتها الأجيال اللاحقة معتقدة

صحتها . ونتيجة هذا كله اختلطت الأوراق اختلاطا " عجيبا " وضاعت الحقيقة بين

الركام وصار الوصول إليها من أصعب الأمور وأكثرها تعقيدا " !

وقد وضع أولياء دولة البطون مجموعة من القواعد والضوابط لمعرفة

الحديث الصحيح من الحديث المكذوب ، وقسموا الحديث نفسه إلى مراتب ،

وكل طائفة وضعت قواعدها وشروطها الخاصة وتولد عن ذلك الاختلاف في تقدير

المرويات ، فما يكون منها صحيحا " عند طائفة قد يكون غير صحيح عند الطائفة

الأخرى ، وقد يكون من الرواة موضع ثقة عند طائفة فقد لا يكون ثقة عند الطائفة

الأخرى . وتعددت مراتب التقدير بتعدد الطوائف والمرجعيات ، وزادت الأوراق

اختلاطا " . وفي هذا المناخ جرى تخريج الأحكام من المصادر الصحيحة وغير

الصحيحة وتم الاختلاف في المصادر مثلما تم الاختلاف في قبول الروايات .

ونشأت حالة من التعارض عجيبة ، وحدث فيض بالأحكام مما مكن دولة البطون

من ترجيح الأحكام التي تتلاءم مع ميولها وهواها .

ومحاولة منها للسيطرة على مقاليد الأمور اختارت أربعة من العلماء

واعتبرتهم أصحاب مذاهبها الرسمية ، وحرمت على أي مواطن من رعاياها أن

يتمذهب بغير هذه المذاهب ، حتى أنها لم تقبل رسميا " شهادة أي مسلم إن لم يكن

متمذهبا " بأحد المذاهب الأربعة . وقضت هذه الدولة بقرارها هذا على كافة

أصحاب المذاهب والتوجهات الفقهية أو حجمتهم عمليا " ، وسمي كل مذهب

من المذاهب التي اعتمدتها الدولة باسم صاحبه ، فقيل مذهب الأحناف نسبة إلى أبي

حنيفة ومذهب الشافعية نسبة إلى الشافعي . . الخ . لم تعر الدولة أي اهتمام

لمذهب أهل بيت النبوة الذي سمي بالمذهب الجعفري نسبة إلى الإمام جعفر

الصادق الذي عاصر هذه التحولات والتسميات ، وكان من الممكن أن يتلاشى هذا

المذهب كما تلاشت مئات المذاهب أمام قرار دولة البطون ، ولكنه بقي ثابتا " .