مساحة للحوار — الصفحة ٢١٤

الفصل الثاني : محاولة لتقديم الإسلام في جو الخلاف والاختلاف

الاختلافات التي أشرفت على إيجادها ، وجعلتها ذريعة لحصار الأئمة وحصار

أتباعهم ، وملاحقة أي عالم من علمائهم ، والتحايل على إتلاف كل ما ينتجونه ،

حتى أن الإمام زين العابدين علي بن الحسين ، اضطر لإخفاء أدعيته المشهورة

بالصحيفة السجادية وهي مجرد أدعية ، ومع هذا فإنها لو وقعت بيد دولة البطون

وأعوانها لأتلفوها ، لأن تلك الدولة كانت تعد كل ما يصدر عن أئمة أهل بيت النبوة

وأعوانهم خطرا " عليها ، وقنابل موقوتة لا تدري متى تنفجر ولا بمن ستنفجر !

في هذا المناخ تم الاختلاف الفقهي

كان الأيسر لدولة البطون وأتباعها وللمسلمين ، لو تم أخذ الأحكام الشرعية

من مصدرها الصافي اليقيني ، المتمثل بأهل بيت النبوة الذين أهلهم الله وأعدهم

للأمور الآتية :

1 - قيادة الأمة .

2 - حفظ سنة الرسول بفروعها الثلاثة .

3 - بيان القرآن بيانا " قائما " على الجزم واليقين في كل زمان . ولو فعلوا ذلك ،

كما أمرهم الله على لسان رسول ، لما احتاجوا لأي شئ آخر ، ولأخذوا حكم كل

شئ من كتاب الله وسنة رسوله بشكل محدد وجازم .

لكن ، لو فعلت دولة البطون وأعوانها ذلك لأقروا على أنفسهم بأنهم

غاصبون للسلطة ، وأن أهل بيت النبوة هم أصحاب الحق الشرعي ، والشخص أي

شخص يفر مما يدينه ، لذلك اختارت الدولة وأولياؤها طريق العسر والحرج لها

وللمسلمين . ولأن الدولة لا تعرف مواقع الحكم الشرعي في كتاب الله أو في سنة

رسوله ، اخترعت مصادر جديدة كالرأي ، والقياس والاستحسان ، والمصالح

المرسلة ، والإجماع . مع أن الحكم الشرعي موجود في القرآن والسنة ، ولكنه

خاف على الدولة وأعوانها ، ولأنها بحاجة للأحكام لمعالجة ما استجد من وقائع

لذلك لجأت إلى هذه المصادر لتلبية حاجاتها من الأحكام . وبعد أن حصلت على

حاجاتها من الأحكام من تلك المصادر ألبستها ثوب الإسلام وادعت بأنها شرعية

وإسلامية تماما " ! مع أنه في الحق والحقيقة لا يوجد في الإسلام سوى مصدرين :