مساحة للحوار — الصفحة ٢٠٠

الباب السادس الاختلافات الفقهية بين شيعة أهل بيت النبوة ، وشيعة الخلفاء ( أهل السنة ) الفصل الأول : الوضع الأمثل وبذور الاختلاف

التي تشكل المرجع الأوحد للنطق بالصواب وإعلانه . لذلك لم يكن هنالك خلاف

ولا اختلاف لأن الجميع كانوا يصدرون عن قول محمد المرجع والإمام والمؤهل

الوحيد في زمانه للنطق بالصواب . فزمان النبي زمان الوفاق التام الذي لا خلاف

فيه ولا اختلاف .

وقد نطق القرآن الكريم بأن النبي ميت لا محالة ، وأن الدين الإسلامي هو

دين الله الأوحد ، وأن محمدا " هو رسول الله خاتم النبيين . لذلك وبأمر من الله

أوجد الرسول كوادر فنية ومنهاجا " تعليميا " لاثني عشر نقيبا " من أهل بيت النبوة ،

وسمى الرسول هؤلاء النقباء ( الأئمة ) وأعلنهم بأمر من ربه أئمة من بعده ، يتولى

كل واحد منهم الإمامة بنص ممن سبقه ، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم محمد

بن الحسين المهدي . وبين الرسول أن الله تعالى قد أهل الاثني عشر إماما " للإمامة

والمرجعية ، ليكون كل واحد منهم في زمانه هو الأعلم وهو الأفهم بالدين ، وهو

الأقرب لله ولرسوله ، وهو المؤهل للإجابة عن كل سؤال يطرحه أي شخص من

مكان المعمورة جوابا " يقينيا " وصائبا " ومتفقا " تماما " مع المقصود الشرعي الإلهي .

وحث الرسول الأمة على تنفيذ الأمر الإلهي ، وتمكين الأئمة الاثني عشر من قيادة

الدعوة والدولة معا " ، لأن الله تعالى أهلهم لذلك ، ولم يؤهل لهذا المنصب الخطير

سواهم . وزيادة في التأكيد بين الرسول لأمته أن الهدى لن يدرك إلا بالقرآن وبأئمة

أهل بيت النبوة ، وأن الضلالة لا يمكن تجنبها إلا بالتمسك بالاثنين معا " ، فالأئمة

الكرام قيادة ومرجعية ومستودع العلم الإلهي ، ومستودع علم بيان النبي للقرآن ،

والقرآن بمثابة القانون الأبدي النافذ في مجتمع الأمة ، والأئمة وحدهم هم الذين

يعرفون جواب كل مسألة جوابا " شرعيا " يقينيا " ، لأن الله أعدهم وأهلهم لذلك ، بمعنى

أن هنالك واقعا " شرعيا " من التكامل بين قيادة أهل بيت النبوة وبين القرآن الكريم ،

وأن أحدهما بعد النبي لا يغني عن الآخر . فإذا قبلت الأمة بالقرآن وبيانه قانونا "

نافذا " ، وبأهل بيت النبوة ، قيادة ومرجعية ، والتزمت بالاثنين معا " ، فلن يكون هنالك

هنالك خلاف ولا اختلاف ويصبح الوضع هو الأمثل وهو الأقوم حيث لا خلاف

ولا اختلاف .