مساحة للحوار — الصفحة ١٩١

الفصل الثاني : المتعة في الإسلام وعند شيعة أهل بيت النبوة

خطة تسوغ فعل الخليفة الثاني

لو ترك أولياء الخليفة الثاني أمره نافذا " في موضوع نكاح المتعة لأطاعته

الجموع طاعة تامة ، تماما " كما أطاعته عندما ألغى سهم المؤلفة قلوبهم المحدد في

آية محكمة ، والموثق بسنة نبوية ، وتماما " عندما ألغى السنة النبوية التي ساوت بين

الناس بالعطاء ، واستبدلها برأيه الشخصي القائم على التمييز بين الناس على أساس

معايير أوجدها بنفسه ! ولكان سهلا " على أولياء الخليفة أن يقولوا إن الخليفة قد

ألغى نكاح المتعة الذي شرعه الله ورسوله من قبيل الاجتهاد ، ومن حق المجتهد

( الخليفة ) أن يخالف مجتهدا " آخر ( وهو الرسول ) لأن المجتهد مأجور أصاب أم

أخطأ ، وهذا عين الاعتذار الذي اعتذر له كبار المفكرين ممن يتعاطفون مع الخليفة

الثاني ، كالقوشجي وابن أبي الحديد . فهذا أولى وأقل كلفة من مشقة وضع

الأحاديث واختلاق الأخبار لإثبات أن نكاح المتعة قد نسخ من الله ورسوله .

والخليفة الثاني جاء ليحافظ على الحكم الناسخ ، ويحول بين الناس وبين ممارسة

حكم منسوخ ! والله يشهد أن الخليفة الثاني لا علم له باختراع أوليائه هذا ، ولو كان

حيا " لأوسعهم ضربا " بدرته ، ولقال لهم : أنه لا داعي للاختلاق للتغطية على ما

يؤمن به الخليفة ، لأن لديه الجرأة أن يعلن قناعاته الشخصية أمام الله ورسوله ، ومن

يفعل ذلك لا ينبغي أن يخشى الناس !

الادعاء بنسخ تشريع نكاح المتعة

نثبت في ما يأتي النص الحرفي لرأي الإمام عبد الحسين شرف الدين

العاملي في هذا الادعاء كما ورد في كتابه : ( مسائل فقهية ) : ( قال أهل المذاهب

الأربعة وغيرهم من فقهاء الجمهور بنسخ هذا النكاح وتحريمه ، محتجين بأحاديث

أخرجها الشيخان ( بخاري ومسلم ) وقد أمعنا فيها متجردين متحررين فوجدنا فيها

من التعارض في وقت صدور النسخ لا يمكن معه الوثوق بها ، فإن بعضها صريح

بأن النسخ كان يوم خيبر ، وبعضها أن النسخ كان يوم الفتح ، وفي بعضها أن النسخ

كان في غزوة تبوك ، وفي بعضها إنه كان في حجة الوداع ، وفي بعضها أنه كان في

عمرة القضاء ، وفي بعضها أنه كان في عام أوطاس ) !