مساحة للحوار — الصفحة ١٧٩

الباب الخامس التقية والمتعة في الإسلام وعند شيعة أهل بيت النبوة الفصل الأول : التقية

مكرها ومضطرا " فلا إثم عليه وقد اشتهر بين المسلمين جميعا " حديث الرفع ( رفع

عن أمتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه . . ) .

لقد أجمع أهل بيت النبوة على جواز التقية ووجوبها أحيانا " . وإجماع أهل

بيت النبوة حجة شرعية ، لأنهم أحد الثقلين وأعدال الكتاب ، والهدى لا يدرك إلا

بالتمسك بالثقلين .

وأجمع المفسرون ، من أهل السنة على ذلك ( 1 ) حيث نقل عن الحسن قوله :

إن ( التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة ) أرجع إلى الآيات التي تناولت التقية ،

وارجع إلى تفسيرها في التفاسير التي ذكرناها على سبيل المثال ستخرج بقناعة تامة

بأن هذا العدد الكبير من المفسرين قد أجمعوا على شرعية التقية ، وأنها مبدأ

إسلامي أصيل ولا يجادل في انتماء هذا المبدأ إلى دين الإسلام إلا جاهل . قال

المراغي في تفسيره : ( ويدخل في التقية مداراة الكفرة والظلمة والفسقة وإلانة ؟ ؟ ؟

الكلام لهم والتبسم في وجوههم وبذل المال لهم ، لكف أذاهم وصيانة العرض

منهم . ولا يعد هذا من الموالاة المنهي عنها بل هو مشروع فقد أخرج الطبراني

قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ما وقى به المؤمن عرضه فهو صدقة ) ( 2 ) .

الشيعة تستعمل حقها المشروع في التقية

في عهد الخلفاء الثلاثة الأول ، جمد التشيع تجميدا " كاملا " ، وطمس الخلفاء

وأولياؤهم جميع النصوص النبوية التي خصت عليا " بن أبي طالب بالولاية والإمامة

من بعد النبي ، والنصوص التي خصت أهل بيت النبوة بالقيادة والتميز وجعلتهم

أحد الثقلين . وأبعد من ذلك فإنهم قد منعوا رواية الأحاديث النبوية وكتابتها

( 1 ) راجع تفسير الرازي 8 / 13 ، وتفسير الزمخشري / الكشاف 1 / 422 ، وتفسير غرائب القرآن للنيسابوري 3 / 178 ، بهامش تفسير الطبري ، وتفسير الخازن 1 / 177 ، وتفسير النسفي بهامش تفسير الخازن 1 / 277 ، وتفسير السراج المنير 2 / 263 ، وروح البيان لإسماعيل حقي 5 / 84 ، وجامع البيان للطبري 3 / 153 ، وتفسير القرطبي 4 / 57 ، وتفسير المراغي 3 / 136 ، وتفسير القاسمي . ( 2 ) راجع تفسير المراغي 3 / 136 .