مساحة للحوار — الصفحة ١٤٩

الباب الرابع نظرية عدالة الصحابة الفصل الأول : نظرية عدالة الصحابة عند الخلفاء وشيعتهم

كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء ) .

ويأتي الأولياء والأنصار فيحشرون كل مواهبهم لتسويغ قرار الخليفة وإثبات

عبقريته وحكمته . الناس اليوم إذا أرادوا أن يرمزوا للعدل قالوا : ( عدل عمر ) ، ولا

يقال عدل الرسول ! مع أن رسول الله أعدل من ملء الأرض من أمثال عمر . وما

يعنينا أن هذه النظرية أسهمت في إرساء حكم البطون وإضفاء الشرعية على ما

فعلت وكانت جزءا " من عقيدة متكاملة حاولت البطون وضعها لتسويغ ما فعلت .

نظرية عدالة جميع الصحابة

أ - الأسباب الموجبة لاختلافها :

اكتشفت البطون وهن نظرياتها ، وعجزها عن تكوين عقيدة مقنعة ، لها

القدرة على دعم حكمها وتثبيته . لقد انهارت مقولة القرابة ، فلم يعد بوسع عاقل

في الدنيا أن يصدق أن بني تيم وبني عدي وبني أمية أقرب للنبي من بني هاشم !

مثلما انهارت نظرية الشورى ، فالخليفة الغالب يعهد لمن يخلفه ، ودور الأمة

منحصر بمبايعته ، وانهارت مقولة التخلية ، لأن الخلفاء أنفسهم لم يعملوا بها ،

وعدوا موت الواحد منهم من دون تعيين من يخلفه كارثة ! وانهارت مقولة حسبنا

كتاب الله فكتاب الله لا يغني عن رسول الله فكلاهما متمم للآخر ومضى الخلفاء

الراشدون ولم تبق إلا ذكرياتهم وحل محلهم خلفاء غير راشدين ! لقد انهارت

المفاصل الأساسية للنظرية التي بناها رواد البطون واقتصرت علاقة البطون - كطبقة

حاكمة - بالمحكومين علي العطاء والسيف والمشاركة بالسلطة إنه حكم بلا عقيدة

تذكر . وليس له أساس إلا ظواهر الشرعية لقد أدركت البطون أن نذر زوال حكمها

قد أقبلت ، وأن حكمها قائم على البطش والقوة ، فإذا ولت القوة ولى حكمها ، وآل

إلى أعداء البطون الألداء : أهل بيت النبوة ، وبخاصة أن ( محمدا ) قبل موته قد ربط

أهل بيت النبوة بالدين ربطا " محكما " عبر شبكة من بيانه ، حتى أن الصلاة لا تقبل من

عبد مسلم إن لم يصل على محمد وآل محمد ، والمسلمون جميعهم يعرفون

حديث الثقلين الذي أعلنه النبي في غدير خم ، فقد أكد النبي أن الهدى لن يدرك إلا

بهذين الثقلين : كتاب الله وعترة النبي أهل بيته وأن الضلالة لا يمكن تجنبها إلا