مساحة للحوار — الصفحة ١٤٦

الباب الرابع نظرية عدالة الصحابة الفصل الأول : نظرية عدالة الصحابة عند الخلفاء وشيعتهم

بينت الولي أو القائد أو الإمام من بعد النبي ، وكيفية انتقال منصب الإمامة من إمام

إلى إمام ، وزعموا أن رسول الله قد ترك الأمة دون أن يعين راعيا " لها من بعده ،

أو خلى على الناس أمرهم ليختاروا لأنفسهم من يرونه مناسبا " ! ومن هذا المنطق

اختار المسلمون خليفة البطون الأول ! وليس لأحد من المسلمين مصلحة في أن

يقول لقادة البطون : طالما أن الرسول قد خلى على الناس أمرهم ليختاروا

لأنفسهم ، فلماذا لا تعتدون به وتخلوا على الناس أمرهم كما خلي ؟ لقد عهد أبو

بكر بالخلافة لعمر ، وعهد عمر بالخلافة عمليا " لعثمان ! وطوال تاريخ دولة البطون

لم يمت خليفة قبل أن يعهد بالخلافة لمن يليه ، وكل هذا يشكل نقيضا " ونقضا "

لنظرية التخلية التي بذلت البطون جهودا " هائلة لتعميمها على العامة .

4 - مقولة ( حسبنا كتاب الله ) :

تعد هذه المقولة من أخطر المقولات اخترعها خلفاء البطون وأولياؤهم

لإخراج النبي بذاته وفعله وقوله من دائرة التأثير على الحدث السياسي ، ولإبطال

جميع النصوص الشرعية التي أعلنها والمتعلقة بالقيادة أو الإمامة من بعده . وأول

من نادى بهذه المقولة هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، فعند ما شعر هو وأركان

بطون قريش أن الرسول يريد أن يكتب توجيهاته النهائية ، قدروا أن مواجهة توثيق

الرسول الخطي عملية صعبة ، وبالتالي فإن هذا التوثيق قد يقلب كافة مخططاتهم ،

لذلك استماتوا ليحولوا بين الرسول وبين كتابة توجيهاته النهائية .

لكن هذا حشد عمر أركان البطون ودخلوا إلى بيت الرسول في الوقت

المحدد لكتابة توجيهاته النهائية ، وما أن قال الرسول لأوليائه ( قربوا أكتب لكم كتابا "

لن تضلوا بعده أبدا ) حتى قال عمر لأوليائه : إن الرسول يهجر ولا حاجة لنا بكتابه ،

حسبنا كتاب الله . وعلى الفور ردد أركان البطون من خلف عمر : القول ما قاله عمر

إن الرسول يهجر حسبنا كتاب الله ! ! وخلق عمر وأركان البطون مناخا " من الفوضى

والاختلاف صارت الكتابة فيه أمرا " مستحيلا " ( 1 ) وعند ما قبض أركان البطون على

( 1 ) وقد وثقنا ذلك راجع على سبيل المثال ( كتابنا نظرية عدالة الصحابة ) ص 286 ، وما بعدها .