مساحة للحوار — الصفحة ١٤٣

الباب الرابع نظرية عدالة الصحابة الفصل الأول : نظرية عدالة الصحابة عند الخلفاء وشيعتهم

عن إلغاء جميع الترتيبات والنصوص الشرعية المتعلقة بظاهرة السلطة ، ولم يبق من

هذه الترتيبات والنصوص إلا القشور أو تلك التي يمكن تأويلها لصالح خليفة البطون !

وترتب على إلغاء الترتيبات الإلهية والنصوص الشرعية وضع ترتيبات

وضعية جديدة ، واعتبار ما فعله الانقلابيون بمثابة سوابق شرعية ، أو نصوص

قانونية . ولم يكتف الانقلابيون بذلك إنما ألغوا المرجعية التي اختارها الله

ورسوله ، وعدوا أنفسهم - بالقوة والقهر - مرجعية بديلة !

لقد أكد الرسول أن الهدى لا يدرك إلا بالثقلين : كتاب الله وعترة النبي أهل

بيته كما هو ثابت من حديث الثقلين وأن الضلالة لا يمكن تجنبها إلا بالتمسك

بهذين الثقلين ، لأن كل واحد منهما متكامل مع الآخر ومتمم له ، ولا يستقيم

الإسلام إلا بهما ، وهما الثقل القانوني أو الحقوقي المتمثل بالقرآن وبيان النبي لهذا

القرآن ، والثقل الشخصي المتمثل بعترة النبي أهل بيته ، فهم القيادة والمرجعية في

كل زمان ، وهم المعدون والمؤهلون إلهيا " لفهم القرآن فهما " قائما " على الجزم واليقين ،

فما يقولون هو المقصود الإلهي من هذا النص ، فضلا " عن ذلك فإن أئمة أهل بيت

النبوة هم وحدهم الذين أحاطوا بالبيان النبوي لأنهم تلقوه مباشرة عن رسول الله .

وجاء الانقلابيون ، أو قادة بطون قريش ، وألغوا هذه المرجعية ، وأعلنوا

بكل صلف وصراحة ، أن القرآن وحده يكفي ولا حاجة لأهل بيت النبوة ،

وتجاهلوا حديث الثقلين وأحاديث الإمامة والولاية والخلافة ، تماما " كما فعلوا مع

الرسول يوم أراد أن يكتب توجيهاته النهائية . إذ حضروا من دون دعوة ، وما أن قال

الرسول : قربوا أكتب لكم كتابا " لن تضلوا بعده أبدا " حتى تجاهلوا قوله ، وقال عمر

بن الخطاب للحاضرين ، من بطون قريش : إن الرسول قد هجر ، ولا حاجة لنا

بكتابه حسبنا كتاب الله ، وتصرف كأن الرسول غير موجود . عندئذ ردد رجالات

البطون من خلفه : القول ما قاله عمر ، إن الرسول يهجر حسبنا كتاب الله ،

وتصرفوا ، أيضا " ، كأن الرسول غير موجود ، وكانوا هم الأكثرية فأثاروا لغطا " شديدا "

وخلافا " مما اضطر الرسول لأن يصرف الجميع .

وبعد موت الرسول ، رتبت البطون أمرها وألغت مرجعية ربها وتجاهلت