مساحة للحوار — الصفحة ١٣٨

الباب الرابع نظرية عدالة الصحابة الفصل الأول : نظرية عدالة الصحابة عند الخلفاء وشيعتهم

بعد النبي ، فقد عدها أبناء البطون غير ملزمة ، وغير معقولة لعدة أسباب منها : 1 -

أن الرسول بشر يتكلم في الغضب والرضى ولا ينبغي أن يحمل كلامه كله على

محمل الجد ( 1 ) ! وعلى هذا الأساس أهملت بطون قريش جميع النصوص النبوية

التي نظمت أمر الولاية من بعد النبي . ومن جهة ثانية فإنه لا علم للبطون بأن القرآن

قد تطرق لهذه الناحية . والأمر الملزم للبطون هو القرآن وحده ولا حاجة لقول

النبي ولا لوصاياه في أمور لم يعالجها القرآن . ولقد جهر عمر بن الخطاب بهذه

القناعة أمام الرسول نفسه ، وأيده أبناء البطون فحالوا بين الرسول وبين كتابة

توجيهاته النهائية ، بحجة أن القرآن وحده يكفي ولا حاجة لتوجيهات الرسول ولا

لوصاياه لأنهم أدركوا أن هذه التوجيهات ستبطل كيدهم ( 2 ) وفي هذا السياق ،

وطمعا " بطمس جميع النصوص النبوية المتعلقة بخلافة النبي منع خلفاء البطون

الرعية من أن تحدث عن رسول الله ، وجمعوا الأحاديث التي كتبها الناس عنه

وأمروا بتمزيقها ( 3 ) !

3 - إضفاء هالة من التقديس تفوق التصور والوصف على أبناء البطون

البارزين ، ومعاملتهم باحترام يفوق احترامهم للرسل والأنبياء ، والتماس الأعذار

لأخطائهم وهفواتهم وتقديمهم للأمة جنبا " إلى جنب مع النبي لهم سنن واجبة

الاتباع تماما " كسنة الرسول . وإذا تعارضت سننهم مع سنن الرسول ترجح سنن أبناء

البطون ، ويمكن للواحد من هؤلاء البارزين أن يقول للرسول وجها " لوجه : ( أنت

تهجر ولا حاجة لنا بوصيتك ) فتصفق جميع البطون لهذا القائل وتؤيده ، وتقول أمام

الرسول : ( إن الرسول يهجر والقول ما قاله عمر ) ، كما حدث يوم الرزية والنبي

على فراش الموت ( 4 ) .

( 1 ) راجع سنن الدارمي 1 / 125 ، وسنن أبي داود 2 / 126 ، ومسند أحمد 2 / 162 و 207 و 216 ، ومستدرك الحاكم 1 / 105 و 106 . ( 2 ) راجع صحيح البخاري 4 / 31 و 7 / 9 ، 1 / 37 ، و 2 / 132 ، وصحيح مسلم 2 / 16 و 5 / 75 ، وصحيح مسلم بشرح النووي 11 / 94 - 95 ، تاريخ الطبري 2 / 192 . ( 3 ) راجع التفصيل والمراجع في مبحث ( الإمامة أو الولاية أو القيادة من بعد النبي ) من هذا الكتاب . ( 4 ) راجع كتابنا نظرية عدالة الصحابة ص 286 وما بعدها تجد التفصيل والمراجع .