مساحة للحوار — الصفحة ١٠٢

الفصل الثاني : النصوص الشرعية الدالة على خلافة علي وإمامته

الذي اختاره الله ورسوله وقيادته وإمامته وهو من توافرت فيه المؤهلات التي لا

يعلمها علم الجزم واليقين إلا الله ورسوله .

الغلبة والقهر

بالقوة والغلبة والقهر يتمكن رجل من الاستيلاء على منصب الإمامة ويحول

بين الإمام الشرعي وبين حقه فيه ، واعتباطا " يطلب هذا المتغلب من الأمة أن تبايعه

وأن تقبل بولايته وقيادته وإمامته تماما " كما قبلت بإمامة الرسول أو الإمام الشرعي

وولايتهما وقيادتهما ، لا لأنه قد توفرت فيه الشروط الشرعية ، ولكن لأنه غالب

وقاهر ومستول بالقوة والقهر على خلافة الرسول . وهكذا تبايع الأمة من يغلبها

وفق الشكل نفسه الذي بايعت فيه الرسول ، أو كان من المفترض أن تبايع به الأئمة

الشرعيين الاثني عشر من بعد الرسول .

هذا وجه آخر من وجه التشابه بين الإمامة الشرعية والخلافة التاريخية !

* * *