معجم ألفاظ الفقه الجعفري — الصفحة ١٦٧

باب الحاء

تغيير حكمه الأولي ( وهو الإباحة )

إلى حكمه الثانوي ( وهو

الوجوب ) .

: ما كان دليله يكشف عن

الواقع .

( الحكم الوضعي ) ( 1 ) الحكم الشرعي

الذي لا يكون موجها مباشرة

للانسان في أفعاله وسلوكه ، وهو

كل حكم يشرع وضعا معينا

يكون له تأثير غير مباشر على

سلوك الانسان ، من قبيل الاحكام

التي تنظم علاقات الزوجية ، فإنها

تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة

بين الرجل والمرأة وتؤثر بصورة

غير مباشرة على السلوك وتوجهه

لأن المرأة بعد أن تصبح زوجة

مثلا تلزم بسلوك معين تجاه

زوجها . ( انظر : حكم شرعي )

: ( 2 ) الاعتبار الشرعي الذي لا

يكون فيه تكليف من وجوب أو

ندب أو حرمة أو كراهة ولا

يكون في تخيير ( إباحة ) ، بل هو

اعتبار الأشياء أسبابا أو شروطا أو

موانعا لأشياء أخرى ، مثل اعتبار

السرقة سببا لقطع اليد بقوله تعالى

( والسارق والسارقة فاقطعوا

أيديهما ) ، واعتبار الاستطاعة

شرطا لوجوب الحج بقوله تعالى

( ولله على الناس حج البيت من

استطاع إليه سبيلا ) ، واعتبار

القتل مانعا من الإرث بقوله صلى

الله عليه وآله وسلم " لا يرث

القاتل شيئا " . ( فالحكم الوضعي

إذن هو الحكم بصحة الأشياء

وفسادها ، أو شرطيتها ونحو ذلك ،

لا بحليتها أو حرمتها ، ولا

باستحبابها أو كراهيتها التي هي

موضوع الحكم التكليفي ) . ( انظر :

حكم تكليفي )

( حكم العقل ) إدراك العقل للأحكام الشرعية

من غير طريق النقل .

( انظر : عقل ، نقل )

( الحكم ) من يفصل بين المتنازعين .

( الحكمة ) العلم والتفقه .

: الحصافة ، الإصابة في القول

والعمل .

: القول المأثور ، الكلام الذي يقل

لفظه ويجل معناه .

: الفلسفة .

( حكمة التشريع ) الفائدة والمنفعة

المناسبة .

( الحكمي ) المرتبط بحكم ، الشرعي .

( الحكومة ) السلطة أو الجهاز الحاكم

( للبلاد ، الدولة ) .

اصطلاحا ( 1 ) : الحكم على

موضوع جزئي ويستخرجه الفقيه