معجم ألفاظ الفقه الجعفري — الصفحة ١٦٦

باب الحاء

اصطلاحا ( 2 ) : ما ثبت بالخطاب

الشرعي ، كالوجوب ، والإباحة ،

والاستحباب ، والحرمة ، والكراهة .

( انظر : حكم تكليفي )

اصطلاحا ( 3 ) : الفتوى العامة ،

أي أنه أمر يفتي به الفقيه ويلزم به

مقلديه وغير مقلديه ، فالحكم أعم

من الفتوى . ( انظر : فتوى )

اصطلاحا ( 4 ) : الحكم الشرعي

الذي يستظهره الحاكم ( القاضي )

في دعوى أو واقعة شخصية .

( انظر : حكومة )

( الحكم الأولي ) ( انظر : حكم واقعي ) .

( الحكم التخييري ) الإباحة ، والإباحة

هي التخيير بين الفعل والترك من

دون ترجيح ، كشرب الماء في

الحالات غير الاضطرارية . ( انظر :

إباحة )

( الحكم التكليفي ) الحكم الشرعي

المتعلق بأفعال الانسان والموجه

لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب

حياته الشخصية والعبادية والعائلية

والاقتصادية والسياسية التي عالجتها

الشريعة ونظمتها جميعا ، كحرمة

شرب الخمر ووجوب الصلاة

ووجوب الانفاق على بعض

الأقارب وإباحة إحياء الأرض

ووجوب العدل على الحاكم . ( هو

حكم وجوب واستحباب وحرمة

وكراهة وإباحة الأمور والأشياء . )

( انظر : حكم شرعي )

( الحكم الثانوي ) ( انظر : حكم واقعي ) .

( الحكم الشرعي ) الحكم التشريعي

( التشريع ) الصادر من الله تعالى

لتنظيم حياة الانسان . والخطابات

الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة

للحكم الشرعي وكاشفة عنه ،

وليست هي الحكم نفسه .

( الحكم الظاهري ) الحكم المجعول

للشئ عند الجهل بحكمه الواقعي ،

مثل الحكم بطهارة الاناء الذي لم

تعلم نجاسته .

: ما كان دليله يكشف عن

الوظيفة ( مثل الاستصحاب ،

والبراءة ، والاحتياط ) .

( الحكم الواقعي ) الحكم المجعول للشئ

بواقعه ، إن كان من دون ملاحظة

ما يطرأ للشئ من عوارض فهو

أولي ( حكم واقعي أولي ) ، مثل

إباحة شرب الماء ، أما إن كان

بملاحظة ما يطرأ له من عوارض

تقتضي تغيير حكمه الأولي فهو

ثانوي ( حكم واقعي ثانوي ) ، مثل

وجوب شرب الماء إذا توقف إنقاذ

الحياة عليه ، فان عروض توقف

إنقاذ الحياة على شرب الماء اقتضى