محو السنة أو تدوينها — الصفحة ١٨

عدد الموضوعات في حديث السنة

وأما الثانية - المخلوقة من السقيفة ، فلا خلاف في بطلانها عند من يعقل

ويتدبر نص الكتاب العزيز ، كما نبه عليها الصديقة الطاهرة في مواجهتها لابن بكر

عند مطالبة حقها في خطبتها الفدكية الفاضحة المعلنة للسرائر والضغائن المكونة

في " سقيفة بن ساعدة " بان الآيات المباركات القرآنية تثبت إرث الأنبياء من بعد

موتهم .

ولذلك نحن نقول : بأننا لا نحتاج في إثبات وقوع الوضع في الحديث إلى

البحث العلمي لكل افراد الأحاديث الواردة في الصحاح والمسانيد ، حتى إن

وجدنا فيها ضعف ، أو أثر الوضع نحكم عليها والا فلا ، بل نقول : فالصحيح

المختار المحقق في باب الوضع في الحديث هو كشف ارتكاب جريمة لقوم أو

طائفة لهم دعاوى وأقاويل في تثبيت عقيدتهم ، وذلك تسوقهم نحو الوضع

والاختلاق حتى بالأسانيد الجياد ، وكما يأتي في ترجمة " الزهري " من أمر

التدوين ، إن عمدة العناية والدقة عند الخلفاء إمحاء أثر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في حياته وبعد

مماته في تأسيس أحكام جديدة ، بتدخل الأهواء والأغراض ، كما يكشف لنا إنا

ولما عما وقعت من أمر الخلفاء ، لا سيما الوقايع الصادرة من بني أمية

بالشام الذين هم على أثر " سقيفة بني ساعدة " وسياساتها .

ويؤيد قولنا في تحديد الوضع في الحديث في حيات النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )

قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار .

فهذه الرواية دلت بنفسها على حادثة وقعت في عصره بالكذب عليه ، فعلى

ذلك يعد هذا من أحد الأقوال بل أهم الآراء التي ذهب إليها الباحثون في تحديد

بداية الوضع في الحديث .

وبعد ما توفى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) واشتد الأمر وتفرق الناس فطائفة على أهواء