محو السنة أو تدوينها — الصفحة ١٤٥

ناسخ الحديث ومنسوخه

الحديث بالجامعة الاسلامية في المدينة المنورة فإنه قال في تذييله " للسنن

الصغرى " للبيهقي المتوفى 458 ه‍ بعد نقل رواية الترمذي في وجوب الغسل

الجنابة :

فان بعض الصحابة والتابعين كانوا لا يرون : " ان الماء من الماء " ولم يعرفوا

بنسخه ، منهم الإمام البخاري فقد قال أبو عبد الله : الغسل أحوط وذلك الأخير انما

بينا لاختلافهم ، فكان لم يثبت عنده النسخ ولذلك قال : الغسل أحوط

ولم يوجب ( 1 ) .

وقال النووي المتوفى 676 ه‍ في شرحه على صحيح مسلم هامش " ارشاد

الساري " للقسطلاني المتوفى ان الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع

وإن لم يكن معه إنزال وعلى وجوبه بالانزال ( 2 ) .

وقال ابن حجر في " الفتح " قال ابن عربي : إيجاب الغسل أطبق عليه

الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه إلا داود ولا عبرة بخلافه ، وإنما الأمر الصعب

مخالفة البخاري وحكمه ، بان الغسل مستحب ( 3 ) .

وأقول : ليس كما زعم الحافظ بصعوبة مخالفة البخاري في ذلك ، لأن

البخاري هنا يغلط كثيرا ، وليس هو أول قول له قد رده العلماء ، فإنه ذات بلاياء

وفتن كما قال الإسكندراني في " المتواري في تراجم أبواب البخاري " فإنه قال :

بلغني عن الإمام أبي الوليد الباجي انه كان يقول : يسلم البخاري في علم الحديث

( 1 ) السنن الصغرى 1 / 110 ح 137 تحقيق الأعظمي . ( 2 ) ارشاد الساري 2 / 425 . ( 3 ) فتح الباري 1 / 316 .