المدرسة الإسلامية — الصفحة ٥٦

الانحراف عن العملية الشيوعية

الجماعية والنوازع الجماعية ، فلا يفكر إلا في المصلحة الاجتماعية ولا يندفع إلا في سبيلها .

ولأجل ذلك كان من الضروري _ في عرف هذا المذهب الاجتماعي _ إقامة نظام اشتراكي قبل

ذلك ، ليتخلص فيه الإنسان من طبيعته الحاضرة ، ويكتسب الطبيعة المستعدة للنظام

الشيوعي . وهذا النظام الاشتراكي أجريت فيه تعديلات مهمة على الجانب الاقتصادي من

الشيوعية .

فالخط الأول من خطوط الاقتصاد الشيوعي ، وهو الغاء الملكية الفردية ، قد بدل إلى حل وسط وهو : تأميم الصناعات الثقيلة والتجارة الخارجية والتجارات الداخلية ، ووضعها جميعا تحت

الانحصار الحكومي وبكلمة أخرى الغاء رأس المال الكبير مع اطلاق الصناعات والتجارات

البسيطة وتركها للأفراد ، وذلك لأن الخط العريض في الاقتصاد الشيوعي اصطدم بواقع

الطبيعة الإنسانية الذي أشرنا إليه ، حيث أخذ الأفراد يتقاعسون عن القيام بوظائفهم

والنشاط في عملهم ، ويتهربون من واجباتهم الاجتماعية ، لأن المفروض تأمين النظام

لمعيشتهم وسد حاجاتهم كما أن المفروض فيه عدم تحقيق العمل والجهد مهما كان شديدا

لأكثر من ذلك ؟ فعلام إذن يجهد الفرد ويكدح ويجد ، ما دامت النتيجة في حسابه ، هي

النتيجة في حالي الخمول والنشاط ؟ ! ولماذا يندفع إلى توفير السعادة لغيره ، وشراء

راحة الآخرين بعرقه ودموعه وعصارة حياته وطاقاته ، ما دام لا يؤمن بقيمة من قيم

الحياة إلا القيمة المادية الخالصة ؟ ؟ ! ، فاضطر زعماء هذا المذهب إلى تجميد التأميم

المطلق .

كما اضطروا أيضا إلى تعديل الخط الثاني من خطوط الاقتصاد الشيوعي أيضا :

وذلك بجعل فوارق بين الأجور ، لدفع العمال إلى النشاط والتكامل في العمل ، معتذرين

بأنها فوارق موقتة سوف تزول حينما يقضي على العقلية