المدرسة الإسلامية — الصفحة ٤٨

مآسي النظام الرأسمالي

الحقوق السياسية بين أفراد المواطنين ، وان لم تمح من سجل النظام ، غير أنها لم تعد بعد هذه الزعازع إلا خيالا وتفكيرا خالصا : فان الحرية الاقتصادية حين تسجل ما عرضناه من نتائج ،

تنتهي إلى الانقسام الفظيع الذي مر في العرض ، وتكون هي المسيطرة على الموقف

والماسكة بالزمام وتقهر الحرية السياسية أمامها . فان الفئة الرأسمالية بحكم مركزها

الاقتصادي من المجتمع ، وقدرتها على استعمال جميع وسائل الدعاية ، وتمكنها من شراء

الأنصار والأعوان تهيمن على تقاليد الحكم في الأمة وتتسلم السلطة لتسخيرها في

مصالحها والسهر على مآربها ، ويصبح التشريع والنظام الاجتماعي خاضعا لسيطرة رأس

المال ، بعد أن كان المفروض في المفاهيم الديمقراطية انه من حق الأمة جمعاء .

هكذا تعود الديمقراطية الرأسمالية في نهاية المطاف حكما تستأثر به الأقلية ، وسلطانا يحمي به عدة من الافراد كيانهم على حساب الآخرين ، بالعقلية النفعية التي يستوحونها من الثقافة الديمقراطية الرأسمالية .

ونصل هنا إلى أفظع حلقات المأساة التي يمثلها هذا النظام فان هؤلاء السادة الذين

وضع النظام الديمقراطي الرأسمالي في أيديهم كل نفوذ ، وزودهم بكل قوة وطاقة . . سوف

يمدون أنظارهم _ بوحي من عقلية هذا النظام _ إلى الآفاق ويشعرون بوحي من مصالحهم

وأغراضهم انهم في حاجة إلى مناطق نفوذ جديدة وذلك ، لسببين :

الأول : ان وفرة الانتاج تتوقف على مدى توفر المواد الأولية وكثرتها ، فكل من يكون

حظه من تلك المواد أعظم تكون طاقاته الإنتاجية أقوى وأكثر . وهذه المواد منتشرة في

بلاد الله العريضة . وإذا كان من الواجب الحصول عليها فاللازم السيطرة على البلاد

التي تملك المواد لامتصاصها واستغلالها .