المدرسة الإسلامية — الصفحة ٤٥

مآسي النظام الرأسمالي

مآسي النظام الرأسمالي

يكفيان لتأمين المصالح الاجتماعية وضمانها ، ما دامت ترجع بالتحليل إلى مصالح خاصة ومنافع فردية .

وهذا الدفاع أقرب إلى الخيال الواسع منه إلى الاستدلال . فتصور بنفسك ان المقياس

العملي في الحياة لكل فرد في الأمة إذا كان هو تحقيق منافعه ومصالحه الخاصة ، على

أوسع نطاق وابعد مدى ، وكانت الدولة توفر للفرد حرياته وتقدسه بغير

تحفظ ولا تحديد . فما هو وضع العمل الاجتماعي من قاموس هؤلاء الأفراد ؟ ! وكيف يمكن أن

يكون اتصال المصلحة الاجتماعية بالفرد كافيا لتوجيه الأفراد ، نحو الأعمال التي

تدعو إليها القيم الخلقية ؟ ! ، مع أن كثيرا من تلك الأعمال لا تعود على الفرد بشئ

من النفع ، وإذا اتفق ان كان فيها شئ من النفع باعتباره فردا من المجتمع ، فكثيرا

ما يزاحم هذا النفع الضئيل ، الذي لا يدركه الإنسان إلا في نظرة تحليلية ، بفوات

منافع عاجلة أو مصالح فردية ، تجد في الحريات ضمانا لتحقيقها ، فيطيح الفرد في

سبيلها بكل برنامج الخلق والضمير الروحي .

مآسي النظام الرأسمالي :

وإذا أردنا أن نستعرض الحلقات المتسلسلة من المآسي الاجتماعية ، التي انبثقت عن هذا

النظام المرتجل لا على أساس فلسفي مدروس . . فسوف يضيق بذلك المجال المحدود لهذا

البحث ولذا نلمح إليها :

فأول تلك الحلقات : تحكم الأكثرية في الأقلية ومصالحها ومسائلها الحيوية . فان الحرية

السياسية كانت تعني : ان وضع النظام والقوانين وتمشيتها من حق الأكثرية ، ولنتصور ان

الفئة التي تمثل الأكثرية في الأمة ملكت زمام الحكم