المدرسة الإسلامية — الصفحة ٣٩

الحريات الأربع في النظام الرأسمالي

السياسي ، التي تجري على أصول عامة بصورة طبيعية ، كفيلة بسعادة المجتمع وحفظ التوازن الاقتصادي فيه . . وان المصلحة الشخصية ، التي هي الحافز القوي والهدف الحقيقي للفرد في عمله

ونشاطه ، هي خير ضمان للمصلحة الاجتماعية العامة وان التنافس الذي يقوم في السوق

الحرة ، نتيجة لتساوي المنتجين والمتجرين في حقهم من الحرية الاقتصادية ، يكفي وحده

لتحقيق روح العدل والانصاف ، في شتى الاتفاقات والمعاملات . فالقوانين الطبيعية

للاقتصاد ، تتدخل _ مثلا _ في حفظ المستوى الطبيعي للثمن ، بصورة تكاد أن تكون آلية

وذلك : أن الثمن إذا ارتفع عن حدوده الطبيعية العادلة ، انخفض الطلب بحكم القانون

الطبيعي الذي يحكم : ( بأن ارتفاع الثمن يؤثر في انخفاض الطلب . ) ، وانخفاض الطلب بدوره

يقوم بتخفيض الثمن ، تحقيقا لقانون طبيعي آخر ، ولا يتركه حتى ينخفض به إلى مستواه

السابق ، ويزول الشذوذ بذلك .

والمصلحة الشخصية تفرض على الفرد دائما التفكير في كيفية زيادة الانتاج وتحسينه ،

مع تقليل مصارفه ونفقاته . وذلك

يحقق مصلحة المجتمع ، في نفس الوقت الذي يعتبر مسألة خاصة بالفرد أيضا .

والتنافس يقضي _ بصورة طبيعية _ تحديد أثمان البضائع وأجور العمال والمستخدمين بشكل

عادل ، لا ظلم فيه ولا اجحاف لان كل بائع أو منتج يخشى من رفع أثمان بضائعه أو تخفيض

أجور عماله ، بسبب منافسة الآخرين له من البائعين والمنتجين .

والحرية الفكرية تعني أن يعيش الناس أحرارا في عقائدهم وأفكارهم ، يفكرون حسب ما

يتراءى لهم ويحلو لعقولهم ويعتقدون ما يصل إليه اجتهادهم أو ما توحيه إليهم

مشتهياتهم وأهواؤهم بدون عائق من السلطة . فالدولة لا تسلب