المدرسة الإسلامية — الصفحة ٣٨

الحريات الأربع في النظام الرأسمالي

لحمايتها . وذلك لأن النظام الاجتماعي للأمة ، والجهاز الحاكم فيها ، مسألة تتصل اتصالا

مباشرا بحياة كل فرد من أفرادها ، وتؤثر تأثيرا حاسما ، سعادته أو شقائه ، فمن

الطبيعي حينئذ ان يكون لكل حق المشاركة في بناء النظام والحكم .

وإذا كانت المسألة الاجتماعية _ كما قلنا _ مسألة حياة أو موت ، ومسألة سعادة أو شقاء

للمواطنين ، الذين تسري عم القوانين والأنظمة العامة . فمن الطبيعي ، أيضا ان لا

الاضطلاع بمسؤوليتها لفرد . أو لمجموعة من الأفراد _ مهما كانت الظروف _ ما دام لم

يوجد الفرد الذي يرتفع في نزاهة ؟ ؟ ؟ ورجاحة عقله ، على الأهواء والأخطاء .

فلا بد إذن من اعلان المساواة التامة في الحقوق السياسية المواطنين كافة ، لأنهم

يتساوون في تحمل نتائج المسألة الاجتماعية والخضوع لمقتضيات السلطات التشريعية

والتنفيذية . وعلى هذا الأساس قام حق التصويت ومبدأ الانتخاب العام ، الذي يفتن

انبثاق الجهاز الحاكم _ بكل سلطاته وشعبه _ عن أكثرية المواطنين .

والحرية الاقتصادية ترتكز : على الإيمان بالاقتصاد الذي قامت عليه سياسة الباب

المفتوح ، وتقرر فتح جميع الأبواب وتهيئة كل الميادين . أمام المواطن في المجال

الاقتصادي فيباح التملك للاستهلاك وللإنتاج معا ، وتباح هذه الملة الانتاجية التي

يتكون منها رأس المال من غير حد وقد وللجميع على حد سواء . فلكل فرد مطلق الحرية في انتاج أي أسلوب وسلوك أي طريق ، لكسب الثروة وتضخيمها ومضاعفتها ، على ضوء مصالحه ومنافعه الشخصية .

وفي زعم بعض المدافعين عن هذه الحرية الاقتصادية : ان قوانين الاقتصاد