المدرسة الإسلامية — الصفحة ١٤٨

المذهب يحتاج إلى صياغة

المذهب يحتاج إلى صياغة

من نصوصه وأقواله أو من أفعاله ، وطريقته للعمل الاجتماعي بوصفه رئيسا للدولة أو من تقريره لعرف سائد وقبوله به . وكل ذلك يسبغ على النظام الطابع الإسلامي .

المذهب يحتاج إلى صياغة :

ونحن حين نقول ، بوجود اقتصاد اسلامي ، أو مذهب

اقتصادي في الإسلام ، لا نريد بذلك ، اننا سوف نجد في النصوص بصورة مباشرة نفس

النظريات الأساسية في المذهب الاقتصادي الإسلامي ، بصيغها العامة . بل إن النصوص

ومصادر التشريع ، تتحفنا بمجموعة كبيرة من التشريعات ، التي تنظم الحياة الاقتصادية

وعلاقات الإنسان ، بأخيه الإنسان ، في مجالات انتاج الثروة وتوزيعها ، وتداولها .

كأحكام الإسلام ، في احياء الأراضي والمعادن ، وأحكامه في الإجارة والمضاربة والربا ،

وأحكامه في الزكاة والخمس ، والخراج وبيت المال . وهذه المجموعة من الاحكام

والتشريعات ، إذا نسقت ودرست دراسة مقارنة بعضها ببعض ، أمكن الوصول إلى أصولها

والنظريات العامة التي تعبر عنها ، ومن تلك النظريات نستخلص المذهب الاقتصادي في

الإسلام .

فليس من الضروري ، مثلا ، أن نجد في النصوص ومصادر الشريعة ، صيغة عامة لتحديد مبدأ

يقابل مبدأ الحرية الاقتصادية في المذهب الرأسمالي ، أو يماثله . ولكننا نجد في تلك

النصوص والمصادر ، عددا من التشريعات ، التي يستنتج منها ، موقف الإسلام من مبدأ

الحرية الاقتصادية . ويعرف عن طريقها : ما هو المبدأ البديل له ، من وجهة النظر

الإسلامية .

فتحريم الإسلام للاستثمار الرأسمالي الربوي ، وتحريمه تملك الأرض بدون احياء وعمل ،

واعطاء ولي الأمر صلاحية الاشراف على أثمان السلع