المدرسة الإسلامية — الصفحة ١٤٦

شمول الشريعة واستيعابها

النصوص ، علاج الشريعة ، للمشاكل الاقتصادية وتنظيمها للحقل الاقتصادي ، وبالتالي وجود اقتصاد اسلامي يمكن استخلاصه من الكتاب والسنة .

وفي ضوء تلك النصوص ، يعرف القارئ ، خطأ القول الشائع ، عند البعض ، بأن الشريعة تنظم

سلوك الفرد ، لا المجتمع ، والمذهب الاقتصادي ، تنظيم اجتماعي ، فهو خارج عن نطاق

الشريعة ، التي تقتصر في تشريعها ، على تنظيم سلوك الفرد فحسب .

ان النصوص السابقة ، تبرهن على خطأ هذا القول ، لأنها تكشف ، عن امتداد الشريعة ، إلى

كل ميادين الحياة ، وتنظيمها للمجتمع والفرد على السواء .

والحقيقة ، أن القول بأن الشريعة ، تنظم سلوك الفرد لا المجتمع ، يتناقض مع نفسه ،

إضافة إلى اصطدامه بتلك النصوص لأنه حين يفصل سلوك الفرد ، وتنظيمه ، عن تنظيم

المجتمع يقع في خطأ كبير ، من ناحية ، ان النظام الاجتماعي ، لأي جانب من الجوانب

العامة في المجتمع ، سواء كان اقتصاديا ، أم سياسيا ، أم غير ذلك ، يتجسد في سلوك

الفرد ، فلا يمكن تنظيم سلوك الفرد ، بصورة منعزلة عن تنظيم المجتمع .

خذ إليك النظام الرأسمالي ، بوصفه تنظيما اجتماعيا ، فإنه ينظم الحياة الاقتصادية ،

على أساس مبدأ الحرية الاقتصادية وهذا المبدأ يتجسد في سلوك الرأسمالي ، مع العامل ،

وطريقة ابرامه معه عقد العمل ، وفي سلوك المرابي ، مع زبائنه ، الذين

يقرضهم بفائدة ، وطريقة ابرامه معهم عقد القرض . وهكذا كل تنظيم اجتماعي ، فإنه يتصل

بسلوك الفرد ، وينعكس عليه ويتجسد فيه .

فإذا كانت الشريعة ، تنظم سلوك الفرد ، فلها طريقتها اذن ، في تنظيم سلوكه ، حين يقترض

مالا ، أو حين يستأجر عاملا ، أو حين يؤجر نفسه ، وهذا يرتبط حتما ، بالتنظيم

الاجتماعي .