المدرسة الإسلامية — الصفحة ١٣٨

المذهب لا يستعمل الوسائل العلمية

كل أزمنة وأخرى ، فإذا وجد أن الفاصل التاريخي ، بين كل أزمة وسابقتها واحد استطاع أن يحدد دورة تلك الأزمات ، وبالتالي يبحث عن أسبابها ، والعوامل المؤثرة فيها .

وعلى العكس من ذلك ، المذهب الاقتصادي ، فإنه لا يمكنه أن يقيس الموضوعات التي

يعالجها ، قياسا علميا ، لأنه يدرس تلك الموضوعات ، من زاوية العدالة ، ويحاول ايجاد

طريقة للتنظيم ، وفقا لمقتضيات العدالة . ومن الواضح ، ان العدالة تختلف عن حرارة

الماء وغليانه ، وعن الأزمات الاقتصادية ودورتها ، لأنها ليست من الظواهر الكونية ، أو

الاجتماعية التي تقبل الملاحظة الموضوعية ، والقياس العلمي ، وأساليب التجربة

المتعارفة في العلم . ففي المذهب الاقتصادي ، لا يكفي أن نطل برؤوسنا على الواقع ،

ونلاحظ الاحداث ، ملاحظة علمية ، لنعرف ما هي العدالة ، في التنظيم ، كما يطل العالم

الاقتصادي ويدرس الأزمات الاقتصادية ليعرف ودورتها وقانونها .

ولنأخذ العدالة في التوزيع ، مثلا على ذلك ، فهناك من يقول إن العدالة في التوزيع ،

تتحقق في نظام يكفل المساواة بين أفراد المجتمع ، في الرزق والثروة .

وهناك من يعتبر المساواة ببين أفراد المجتمع في الحرية ، بدلا عن الرزق ، هي

الأساس العادل للتوزيع ، وان أدت ممارسة الافراد لحقهم في الحرية إلى اختلافهم في

الرزق ، وزيادة ثروة بعضهم ، على ثروة الآخرين ما دام الآخرون ، يتمتعون بنفس الحرية ، الممنوحة للجميع بدرجة واحدة .

وهناك من يرى عدالة التوزيع ، تتحقق في ضمان مستوى عام من الرزق ، للجميع ، ومنح الحرية لهم خارج حدود ذلك المستوى ، كما يصنع الإسلام .

فإذا أردنا ان نعرف ، ما هو طريق تحقيق العدالة في التوزيع هل هو التسوية