المدرسة الإسلامية — الصفحة ١٣٥

المذهب قد يكون إطارا للعلم

للأجور مثالا ذلك .

فالقانون الأول ، يمثل البحث العلمي ، في الانتاج . والقانون الثاني ، يمثل البحث

العلمي في التوزيع .

ونحن ، إذا لاحظنا قانون الغلة المتناقصة ، نجد انه يشتمل على حقيقة عن الانتاج

الزراعي ، تصدق على الأرض في مجتمع بشري ، مهما كان نوع المذهب الاقتصادي الذي

يتبناه ، فالأرض في المجتمع الرأسمالي ، تتناقص غلتها وفقا لذلك القانون كما تتناقص

في المجتمع الاشتراكي أو الإسلامي . وهذا يعني ، ان قانون الغلة المتناقصة ، ليس

متوقفا على وضع مذهبي معين ، بل يعبر عن حقيقة علمية مطلقة .

واما القانون الحديدي للأجور ، الذي مر شرحه في المثال الثاني . فهو يكتشف ، كما رأينا

المستوى الثابت لأجور العمل في مجتمع تسوده الحرية الاقتصادية ، ويقرر ان المجتمع

الذي تسوده الحرية ، تظل فيه أجور العمال على مستوى الكفاية وإذا ارتفعت ، أو

انخفضت ، لسبب طارئ عادت مرة اخر وبصورة طبيعية ، إلى ذلك المستوى .

وهذا القانون علمي بطبيعته ، ومضمونه ، وهدفه . لأنه يحاول اكتشاف الواقع ، والتعرف على

حركة الأجور واتجاهها كما يحدث في المجتمع . ولكنه يقرر ، في نفس الوقت ، أن هذه

الحقيقة التي يتحدث عنها ، انما تصدق ، على مجتمع تسوده الحرية الاقتصادية

الرأسمالية ، ولا تنطبق على مجتمع موجه اقتصاديا تفرض الدولة فيه تحديدا عاليا

للأجور .

فالحرية الرأسمالية ، شرط لصدق القانون العلمي ، عن الأجور ، أو هي الإطار العام ، الذي

يتحقق القانون الحديدي ضمنه . وهذا معنى أن القانون مضمونه علمي ، وإطاره العام _ شرط

صدقه _ ، مذهبي .