المدرسة الإسلامية — الصفحة ١٢٧

المثال الثاني

المثال الثاني

المثال الثاني :

من رأي ريكاردو ، أن أجور العمال ، إذا كانت حرة وغير محدودة من جهة عليا ، كالحكومة ،

تحديدا رسميا ، فلا تزيد عن القدر الذي يتيح للعامل معيشة الكفاف . ولو زادت

أحيانا عن هذا القدر ، كان ذلك شيئا موقتا ، وسرعان ما ترجع إلى مستوى الكفاف مرة

أخرى .

ويقول ريكاردو ، في تفسير ذلك ، أن أجور العمال ، إذا زادت عن الحد الأدنى من المعيشة ،

أدى ذلك إلى إزديادهم نتيجة لتحسن أوضاعهم ، وإقبالهم على الزواج والإنجاب . وما دام

عمل العامل سلعة في سوق حرة ، لم تحدد فيها الأجور والأثمان فهو يخضع لقانون

العرض والطلب . فإذا ازداد العمال ، وكثر عرض العمل في السوق انخفضت

الأجور .

وهكذا ، كلما ارتفعت الأجور عن مستوى الكفاف ، وجدت العوامل التي تحتم انخفاضها من

جديد ، ورجوعها إلى حدها المحتوم . كما انها إذا نقصت عن هذا الحد . نتج عن ذلك ،

ازدياد بؤس العمال ، وشيوع المرض والموت فيهم ، حتى ينقص عددهم وإذا نقص عددهم ،

ارتفعت الأجور ، ورجعت إلى مستوى الكفاف لأن كل سلعة إذا نقصت كميتها ، وقلت ، ارتفع

ثمنها في السوق الحرة .

وهذا ما يطلق عليه ريكاردو ، اسم القانون الحديدي للأجور .

وريكاردو في هذا القانون ، انما يتحدث عما يجري في الواقع إذا توفرت السوق الحرة

للأجراء . ويكتشف المستوى الثابت للأجور ، في كنف هذه السوق ، والعوامل الطبيعية

والاجتماعية التي تتدخل في تثبيت هذا المستوى ، والحفاظ عليه ، كلما تعرض الاجر

لارتفاع أو هبوط استثنائيين .

فريكاردو ، انما يجيب في هذا القانون ، على سؤال : ماذا يجري في الواقع ؟ لا عما ينبغي

أن يجري . ولأجل هذا كان بحثه في نطاق علم