المدرسة الإسلامية — الصفحة ١٢٦

المثال الأول

زاد الطلب عليها ؟ .

ان المذهب لا يصنع شيئا من ذلك ، وليس من حقه هذا لان اكتشاف النتائج والأسباب ،

وصياغة الواقع في قوانين عامة تعكسه وتصوره ، من حق العلم ، بما يملك من وسائل

الملاحظة والتجربة والاستنتاج .

وانما يتناول المذهب ، حرية السوق ، ليقيم هذه الحرية ويقيم ما تسفر عنه من

نتائج ، وما تؤدي إليه من ربط الثمن بكمية الطلب الذي يغزو السوق .

ونعني بتقييم الحرية ، وتقييم نتائجها ، الحكم عليها من وجهة نظر المذهب ، إلى

العدالة . فإن كل مذهب اقتصادي ، له تصوراته العامة عن العدالة . ويرتكز تقييمه لأي

منهج من مناهج الحياة الاقتصادية ، على أساس القدر الذي يجسده ذلك المنهج من

العدالة ، وفقا لتصور المذهب لها .

فحرية السوق ، إذا بحثت على الصعيد المذهبي ، فلا تبحث باعتبارها ظاهرة موجودة في

الواقع ، لها نتائجها ، وقوانينها العلمية بل بوصفها منهجا اقتصاديا ، يراد اختبار

مدى توفر العدالة فيه .

فالسؤال القائل : ما هي نتائج السوق الحرة ، وكيف يرتبط الثمن بكمية الطلب فيها ،

ولماذا يرتبط أحدهما بالآخر يجيب عليه علم الإقتصاد .

والسؤال القائل : كيف ينبغي أن تكون السوق ، وهل أن حريتها كفيلة بتوزيع السلع

توزيعا عادلا ، وإشباع الحاجات بالصورة التي تفرضها العدالة الاجتماعية ؟ إن هذا

السؤال ، هو الذي يجيب عليه المذهب الاقتصادي .

وعلى هذا الأساس ، فمن الخطأ أن نترقب من أي مذهب اقتصادي ، أن يشرح لنا ، مدى ارتباط

الثمن ، بكمية الطلب في السوق الحرة ، وقوانين العرض والطلب ، التي يتحدث عنها علماء

الإقتصاد ، في دراستهم لطبيعة السوق الحرة .