المدرسة الإسلامية — الصفحة ١٢٥

المثال الأول

عليه ، من التلاميذ ، ارتفع ثمنه في السوق ، تبعا لزيادة الطلب . وهكذا سائر السلع ، فان ثمنها ، يرتبط بكمية الطلب عليها في السوق فكلما زاد الطلب ارتفع الثمن .

وارتباط الثمن هذا ، بالطلب ، يتناوله العلم والمذهب معا . ولكن كلا منهما يعالجه من

زاويته الخالصة .

فعلم الاقتصاد يدرسه ، بوصفه ظاهرة ، تتكون وتوجد في السوق الحرة ، التي لم يفرض عليها

أثمان السلع من جهة عليا كالحكومة . ويشرح كيفية تكون هذه الظاهرة ، نتيجة لحرية

السوق ويكتشف مدى الارتباط بين الثمن ، وكمية الطلب . ويقارن بين الزيادة النسبية في

الثمن ، والزيادة النسبية في الطلب فهل يتضاعف الثمن ، إذا تضاعف الطلب ، أو يزداد

بدرجة أقل . ويشرح ما إذا كان ارتباط الثمن بكمية الطلب ، بدرجة واحدة في جميع السلع ،

أو ان بعض السلع ، يؤثر عليها ازدياد طلبها ، على ارتفاع ثمنها أكثر ، مما يؤثره في

سلع أخرى .

كل هذا يدرسه العلم ، لاكتشاف جميع الحقائق التي تتصل بظاهرة ارتباط الثمن بالطلب ،

وشرح ما يجري في السوق الحرة ، وما ينجم عن حريته ، شرحا علميا ، قائما على أساليب

البحث العلمي والملاحظة المنظمة .

والعلم في ذلك كله ، لا يضيف منه شيئا إلى الواقع ، وانما هدفه الأساسي ، تكون فكرة

دقيقة عما يجري في الواقع ، وما ينجم عن السوق الحرة ، من ظواهر ، وما بين تلك الظواهر

من روابط ، وصياغة القوانين التي تعبر عن تلك الروابط وتعكس الواقع الخارجي ، بمنتهى

الدقة الممكنة .

وأما المذهب الاقتصادي : فهو لا يدرس السوق الحرة ليكتشف نتائج هذه الحرية ، واثرها

على الثمن ، وكيف يرتبط الثمن بكمية الطلب في السوق الحرة . ولا يلقي على نفسه سؤال لماذا يرتفع ثمن السلعة في السوق الحرة إذا