مطارحات في الفكر والعقيدة — الصفحة ٧٩

جوابه : بيان تهافت الاشكال وما نقوله في تفنيده

الحلية ( 1 ) عنه : قال كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلى علي سبعين

عهدا لم يعهد إلى غيره . . وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المقام بعد أن

ذكر قصة تولي القوم الخلافة قال : فرأيت الصبر على هاتا أحجى . . . .

ثم ليعلم : أن كلام الحسن المثنى - على فرض ثبوته - هو ليس كما تأوله

البعض " بأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لو آثرا عليا لأجل هذا الأمر ( يعني

الخلافة ) ولم يمتثل له ، ولم يقدم عليه ، لكان أعظم الناس خطأ بترك

امتثال ما أمر الله ورسوله به " ! ! .

وذلك : أنا لو سلمنا أنه لم يقع الاحتجاج بالنص ، فلا نسلم أن ذلك

دليل على عدمه أولا ، ولا على أن عدم الاحتجاج به خطأ ، لأن من يتجرأ

على بيت فاطمة عليها السلام ويتطاول على باب الإمام علي عليه السلام ويقول ومعه

رجاله : " والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها " ! ! فقيل

له : يا أبا حفص إن فيها فاطمة . فقال : وإن ( 2 ) ! ! ! لا يبعد منه إطلاقا دفع

النص فيما لو احتج به الإمام علي عليه السلام ، ولو بمكابرته ، وتكذيبه ، فيحصل

من الضرر بالاحتجاج به أضعاف ما يحصل بتركه ، فطرح ذلك كان حكمة

وتدبيرا في وقت توجه الضرر إليه حتى قال في مناسبة أخرى لأسلمن

ما سلمت أمور المسلمين ( 3 ) .

لا يقال : إنه عليه السلام لو احتج بالنص لعرفه جمهور أهل السنة .

لأنا نقول : اطراح غير الشيعة لمثل هذا وارد ، لأن الاحتجاج بالنص

( 1 ) حلية الأولياء ، لأبي نعيم الأصفهاني 1 : 68 . ( 2 ) تاريخ الطبري 3 : 202 . والإمامة والسياسة ، لابن قتيبة 1 : 19 - 20 . ( 3 ) نهج البلاغة ، خطبة 74 .