مطارحات في الفكر والعقيدة — الصفحة ١٥٦

إتلاف الأحاديث

الأحاديث قطعا ، إذ بإمكانه - وهو الرأس الحاكم - أن يوعز إلى كبار

الصحابة وحفاظ السنة منهم أن يجمعوا ما لديهم من الحديث سواء الذي

كتبوه أو حفظوه سماعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم يوكل لهم فحص المجموع

وتحري صدقه والتأكد من سلامته لو كان هناك حرص عليه ، لا أن يجمع

الأحاديث عن فرد واحد لم يسمه !

وأما ثانيا : إنه بالقياس إلى فترة إسلامه المبكر لا يحتاج إلى الواسطة

في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جمع خمسمائة حديث ، إذ من غير

المعقول أن لا تكون له مسموعات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا واسطة ، ولو في

ضمن المقدار الذي جمعه ، وهذا يعني أنه أقدم على حرق بعض

مسموعاته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا إن ما أحرقه لم

يسمعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ! فالسؤال هنا لماذا لم يجمع ما سمعه بإذنه عن

صاحب الوحي صلى الله عليه وآله وسلم فهل كان شارد الذهن في العهد النبوي فلم يع

ما يسمع ! أم أنه خشي من تدوين السنة اطلاع الأجيال على ما منعه عمر ؟ !

وأما ثالثا : فإن أبا بكر صرح بلسانه بوثاقة من سمع تلك الأحاديث عن

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فكيف شك به بعد أن ائتمنه ؟ ولم لم يقم بواجبه فيعرضها

على الصحابة للتأكد من صدق من ائتمنه فيمضها ، أو يعرف كذبه فيؤدبه ؟

ألا يدل هذا الإغماض عن تهاون في الشرع ، ويكشف عن أسباب غير

معلنة وراء حرق الأحاديث ؟

على أن هذا الموقف العجيب بالنسبة إلى السنة المطهرة قد نبه من

لا ينطق عن الهوى ، على كونه وشيك الوقوع بعده كما تقدم في حديث

الأريكة .