مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٤٧

أدلة القول بعدم انفعال الماء القليل وجوابها

الماء فهو ليس اضطرارا إلى الوضوء أو الماء ، لامكان التيمم ، مضافا إلى احتمال

التقية .

وهو الجواب عن الموثقة ، مع إمكان إرادة ما إذا ظن أنه يهودي ولا يعلم ،

بل هو الظاهر من قوله . " على أنه " إلى آخره .

وباحتمال رجوع الإشارة إلى ماء البئر لون المستقى في صحيحة زرارة ، مع

عدم دلالتها على ملاقاة الحبل لماء الدلو ، أو المتقاطر منه عليه .

وكون الاستقاء للزرع وشبهه في روايته .

وبعدم دلالة رواية بكار على رطوبة أسفل الكوز ، مع أن أمره بصب الماء

عليه يمكن أن يكون لتطهيره .

وعدم دلالة رواية عمر على نزو الماء من المكان النجس مع أنه وارد .

وباحتمال إرادة الحرمة من الكراهة في المرسلة ، لعدم - ثبوت الحقيقة الشرعية

فيها ، ويؤيدها ذكر ولد الزنا في الحديث أيضا .

ثم مع تسليم دلالة الجميع ومعارضته لأخبار النجاسة ، فالترجيح لها ،

لعدم حجيته ، لمخالفته لشهرة القدماء ( 1 ) ، ولمذهب رواته ، بل للاجماع ، مع كونه

بين عام ، وضعيف ، وموافق لمذهب العامة ( 2 ) .

ومنه يظهر الجواب عن سائر الأخبار المناسبة للطهارة أيضا .

وأما عن الأخير : فبأن التطهير بإيراد الماء وهو لا ينجس ، مع أن الإزالة

بالمتنجس ممكنة ، كحجر الاستنجاء .

وقد ينتصر المخالف : بوجوه هينة سخافتها بينة .

للشيخ على القولين ( 3 ) : صحيحة علي : عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك

( 1 ) راجع مفتاح الكرامة 1 : 72 . ( 2 ) كموثقة عمار وصحيحة زرارة بملاحظة تجويز التوضؤ أو الشرب من سؤر اليهودي ، وجمهور العامة قائلون بطهارة أهل الكتاب راجع نيل الأوطار 1 : 88 ، المغني 1 : 98 . ( 3 ) المتقدمين ص : 35 رقم 4 ، 5 .