مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٤٤

أدلة القائلين بتنجس الماء القليل بوروده على النجاسة وجوابها

بوقوع ارتباط بينهما وقرب خاص ، ولا دلالة لذلك على التنجيس بمطلق الملاقاة

فيكتفى بالمتيقن .

هذا ، مع أن بعد تسليم الدلالة يعارض مع بعض عمومات الطهارة ( 1 )

بالعموم من وجه ، لتخصيصها بالقليل الوارد عليه النجاسة بما مر قطعا ، فيرجع

إلى الأصل .

ومن هذا وسابقه يظهر الجواب عن الثاني أيضا .

وعن الثالث : منع شموله لورود الماء ، بل الظاهر دخول الفأر في الدلو

بعد شئ من الماء ، أو ينفصلان من البئر معا ، فتختص الرواية بما انتفى الورود

من الطرفين ، ويأتي حكمه .

ولو سلم الشمول فيحصل التعارض المذكور ، ويجاب بما مر .

وعن الرابع : أن إثبات نوع من البأس - كما هو مقتضى المفهوم - لا يثبت

النجاسة ، لجواز أن يكون هو عدم الصلاحية لرفع الحدث ، فإن ما يغسل الخبث

لا يرفعه ، كما يأتي .

وهو الجواب عن الخامس ، مع عدم عمل الأكثر المخالفين به ، كما مر ،

ومعارضته مع ما مر ، وعدم صلاحيته لاثبات النجاسة ، كما تقدم في بحث ماء

الغيث ( 2 ) .

ومما مر من عدم ارتفاع الحدث برافع الخبث ، يظهر الجواب عن السادس

أيضا ، زيادة على أنه لا إشعار فيه بملاقاة الماء للنجاسة ، إلا أن يضم معه الاجماع

على جواز الوضوء مما يغسل به الطاهر .

وعن السابع : بأنه لا يثبت أزيد من رجحان الغسل ، مع أن الوضوء أعم

من الوارد ، فقاعدة التعارض المذكور جارية .

( 1 ) المتقدمة ص 11 - 12 . ( 2 ) ص 27 .