مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٤٣

أدلة القائلين بتنجس الماء القليل بوروده على النجاسة وجوابها

القذر مع كونه واردا . وتمام المطلوب يثبت بالأولوية ، أو عدم الفصل .

ورواية ابن سنان : " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا

يجوز أن يتوضأ به وأشباهه " ( 1 ) .

ورواية العيص المروية في طائفة من كتب الأصحاب مثل الخلاف والمعتبر

والمنتهى : عن رجل أصابته قطرة من طست فيه وضوء ، فقال : " إن كان من بول

أو قذر فيغسل ما أصابه " ( 2 ) .

والروايات الآتية ( 3 ) الناهية عن الغسل بغسالة الحمام ، معللة : بأنه يغتسل

فيه الجنب وولد الزنا والناصب ومن الزنا . وفي بعضها المروي في العلل : " اليهودي

وأخواه " ( 5 ) .

وبأن السبب في الانفعال ملاقاة النجاسة ، وقابلية القليل من حيث القلة ،

ولا مدخلية للورود وعدمه .

وبأن ( 5 ) أخبار النجاسة وإن كانت خاصة إلا أنه لخصوصية السؤال وهي لا

تخصص .

وبكونه مشهورا عند الأصحاب .

والجواب عن الأولى : أن المفهوم لا يدل إلا على التنجس ببعض ما من شأنه

التنجيس ، فيمكن أن يكون النجاسة الواردة ، ولا يمكن التتميم بعدم الفصل ،

لوجوده .

وأيضا . المراد بتنجيسه له ليس فعليته ، بل معناه أن من شأنه التنجيس ،

( 1 ) التهذيب 1 : 221 / 630 ، الإستبصار 1 : 27 / 71 ، الوسائل 1 : 215 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 13 . ( 2 ) الخلاف 1 : 179 ، المعتبر 1 : 90 ، المنتهى 1 : 24 . ( 3 ) في ص 108 ، وانظر الوسائل 1 : 218 أبواب الماء المضاف ب 11 . ( 4 ) علل الشرائع : 292 / 1 ، الوسائل 1 : 220 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5 . ( 5 ) هذا الاستدلال يظهر من الحدائق ( منه ره ) .