مستند الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٧

أدلة القائلين بتنجس ماء الغيث بدون الجريان

الثوب ، قال : " لا بأس ، ما أصابه من الماء الأكثر منه " ( 1 ) .

وكذا بدون الجريان على الحق المشهور ، للصحيحتين الأخيرتين من جهة

الاطلاق فيهما ، ومع التعليل في الثانية ، مضافا إلى العمومات .

أدلة القائلين بتنجس ماء الغيث بدون الجريان

خلافا للمحكي عن التهذيب والمبسوط وابني حمزة وسعيد ( 2 ) ، فاشترطوا

الجريان من الميزاب - ولعله من باب التمثيل ، لاستدلالهم بما هو أعم منه - لما

تقدم على الأخيرتين .

والجواب : أن الأولى وإن اختصت بالجاري ولكنها لا تثبت الاشتراط .

والثانية لم تثبت إلا البأس في التوضؤ ، وهو أعم من النجاسة ، كيف وقد

ادعى في المعتبر والمنتهى ( 3 ) الاجماع على أن ما يزال به الخبث لا يرفع الحدث . وهو

الحق أيضا ، كما يأتي .

فإن قيل : ذلك ينافي منطوقه ، حيث جوز التوضؤ بما جرى منه .

قلنا : ما جرى غير ما أزيل به النجاسة ، إذ المطر يطهر بمجرد الاتصال كما

يأتي ، فما ينزل بعده - وهو الذي يجري - لم يرفع خبثا .

مع أن إرادة الجريان من السماء المعبر عنه بالتقاطر ممكنة .

وبه يجاب عن روايتي المسائل ، مضافا إلى ضعفهما الخالي عن الجابر في المقام

وإن انجبر منطوقهما بالعمل .

وقد يفرق بين ما ترد النجاسة عليه وما يرد عليها ، فيحكم بنجاسة الأول

مع عدم الجريان ، التفاتا إلى اختصاص أكثر الروايات بوروده ، فيرجع في عكسه

إلى القواعد ( 4 ) .

وصحيحة علي - الأخيرة - صريحة في رده .

( 1 ) الفقيه 1 : 7 / 4 ، الوسائل 1 : 144 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 1 : 411 ، المبسوط 1 : 6 ، الوسيلة : 73 ، الجامع للشرائع : 20 . ( 3 ) المعتبر 1 : 90 ، المنتهى 1 : 23 . ( 4 ) كما في الذخيرة : 121 .